<p class='article-text'><div data-empty="false">‏قرأت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى فريق عمله أكثر من مرة، وتوقفت عندها، ليس فقط باعتبارها رسالة في القيادة، وإنما باعتبارها إعلاناً عن نهاية نموذج قيادي اعتدناه طويلاً، وبداية نموذج مختلف تماماً، تفرضه طبيعة العالم الذي ندخله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة، في تقديري، لا تجيب عن السؤال التقليدي: كيف نقود مؤسساتنا بصورة أفضل؟ بل تطرح سؤالاً أكثر عمقاً: هل ما زالت الطريقة التي تعلمنا بها القيادة صالحة أصلاً لعالم لم يعد يعمل بالطريقة التي اعتدناها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن أهمية الرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نشأنا إدارياً على مجموعة من المسلّمات: أن القائد الأكثر خبرة هو الأقدر على اتخاذ القرار، وأن المؤسسة الأقوى هي الأكثر انضباطاً، وأن التخطيط بعيد المدى دليل على النضج المؤسسي، وأن تجنب الخطأ فضيلة إدارية، وأن الموظف الجيد هو الذي ينفذ بكفاءة ما يُطلب منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالة محمد بن راشد تقلب جانباً كبيراً من هذه المسلّمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالقائد في الزمن الجديد لا يستمد قوته من امتلاك الإجابات، وإنما من قدرته على طرح الأسئلة الصحيحة. والمؤسسة القوية ليست بالضرورة تلك التي تتنبأ بالمستقبل بدقة، وإنما تلك التي تستطيع التكيف معه بسرعة.</div></p><p class='article-text'>والموظف لم يعد مجرد مورد بشري ينفذ، بل أصبح مصدراً للفكرة التي قد تغير المؤسسة بكاملها. والخطر الأكبر لم يعد اتخاذ قرار خاطئ يمكن تصحيحه، وإنما التأخر في اتخاذ القرار حتى تفوت الفرصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من التخطيط للمستقبل إلى الجاهزية له</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أكثر الأفكار جرأة في الرسالة، هي إعادة النظر في مفهوم التخطيط طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني، في تقديري، إلغاء الاستراتيجية أو التخطيط، وإنما يعني شيئاً أكثر عمقاً: ألا نخلط بين وجود الاستراتيجية وبين افتراض قدرتنا على التنبؤ بالمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان التخطيط التقليدي يقوم على فكرة أن المستقبل امتداد يمكن توقعه للحاضر. ندرس الماضي، ونحلل الحاضر، ثم نرسم مساراً لخمس أو عشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا يحدث عندما تتغير التكنولوجيا والاقتصاد وسوق العمل والمجتمع والسياسة في الوقت نفسه، ويتفاعل كل منها مع الآخر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندها تصبح قيمة المؤسسة ليست في جودة الخطة وحدها، بل في قدرتها على تغيير الخطة دون أن تفقد اتجاهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أرى أن محمد بن راشد ينقلنا من مفهوم Strategic Planning، إلى مفهوم أوسع هو Strategic Readiness، أي من التخطيط الاستراتيجي إلى الجاهزية الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفرق كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول يسأل: ماذا سيحدث؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني فيسأل: مهما حدث، هل نحن قادرون على التعامل معه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه في رأيي واحدة من أهم أفكار الرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من إدارة البشر إلى تحرير قدراتهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الثاني لا يقل أهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، استخدمت الإدارة مصطلح «الموارد البشرية». وكان وراء المصطلح تصور منطقي في عصره: الإنسان أحد موارد المؤسسة، مثل رأس المال والتكنولوجيا والمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الذكاء الاصطناعي بدأ يغيّر هذه المعادلة جذرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالآلة تستطيع اليوم أن تحفظ وتكتب وتحلل وتبرمج وتراقب وتنجز كثيراً من العمليات. وإذا أصبحت الآلة قادرة على القيام بجزء متزايد من الأعمال التنفيذية والمعرفية، فما القيمة التي يبقى الإنسان متفرداً بها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها الخيال، والسؤال، والمبادرة، والحكم، والإبداع، والقدرة على تصور شيء لم يوجد بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا كانت العبارة شديدة الدلالة: «الأفكار ستكون أغلى أصول المؤسسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا أخذنا هذه العبارة بجدية، فإنها ستغيّر الكثير في مؤسساتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يصبح السؤال: كم موظفاً لدينا؟ بل: كم فكرة أطلقنا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون السؤال: هل التزم الموظف بالتعليمات؟ بل: هل منحناه المساحة ليقترح ما لم نفكر فيه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تصبح مهمة القائد مراقبة الأداء فقط، بل بناء بيئة تجعل الإنسان أكثر جرأة على التفكير والتجربة والمبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر الفارق الذي رسمه سموه بدقة بين قائد يراقب وقائد يحرر، وبين قائد يخشى الخطأ، وقائد يسمح بالتجربة، وبين مؤسسة تقدس الانضباط، ومؤسسة تبني الثقة والمبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ليس تحولاً إدارياً بسيطاً، إنه إعادة تعريف للعلاقة بين القائد والإنسان داخل المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من إدارة المخاطر إلى إدارة الزمن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفكرة الثالثة، فأعتقد أنها تستحق أن نتوقف أمامها طويلاً: «في الماضي، كان الخطأ في القرار هو الخطر الأكبر... اليوم التأخر في القرار هو أكبر خطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتادت المؤسسات أن تقيس مخاطر القرار، لكنها نادراً ما تقيس تكلفة التأخر في القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كم فرصة فقدنا لأن الدراسة استغرقت وقتاً أطول مما ينبغي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكم فكرة جيدة ماتت بين اللجان والموافقات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكم مبادرة بدأت بعد أن سبقنا إليها الآخرون؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم سريع، الزمن لم يعد مجرد إطار يحدث داخله العمل، الزمن نفسه أصبح مورداً استراتيجياً وميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يأتي الربط المهم في الرسالة بين القيادة والذكاء الاصطناعي. فقيمة الذكاء الاصطناعي للقائد لا تكمن فقط في خفض التكلفة أو زيادة الإنتاجية، وإنما في شيء ربما يكون أكثر أهمية: ضغط الزمن بين الفكرة والقرار والتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يفتح أمام المؤسسات الحكومية سؤالاً جديداً: هل نستخدم الذكاء الاصطناعي لكي ننجز الإجراءات القديمة بصورة أسرع، أم نستخدمه لكي نعيد تصميم المؤسسة نفسها لتصبح أسرع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرق بين السؤالين هو الفرق بين الرقمنة والتحول الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة في عصر اللايقين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سنوات طويلة في العمل المؤسسي، تعلمت أن أصعب ما يواجه القائد، ليس اتخاذ القرار عندما تكون الصورة مكتملة، فذلك هو الجزء الأسهل. التحدي الحقيقي هو اتخاذ القرار عندما تكون المعلومات ناقصة، والاحتمالات متعددة، والوقت محدوداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا توقفت كثيراً أمام فكرة سموه بأن «التاريخ سيكافئ من يتحرك قبل اكتمال اليقين»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالقيادة في عصرنا لم تعد فن الوصول إلى اليقين، لأن اليقين الكامل قد يأتي بعد فوات الأوان. إنها القدرة على التحرك المسؤول، وسط قدر محسوب من عدم اليقين، ثم التعلم والتعديل بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما لهذا تبدأ رسالة محمد بن راشد بفريق العمل، وتنتهي بثقافة المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن المستقبل في النهاية لن تصنعه التكنولوجيا وحدها، ولن تصنعه الاستراتيجيات وحدها، ولن يصنعه القائد منفرداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيصنعه الإنسان الذي يتعلم، والفريق الذي يجرؤ، والمؤسسة التي تتكيف، والقائد الذي يعرف أن مهمته لم تعد أن يخبر الجميع بما يجب عليهم فعله، وإنما أن يبني البيئة التي تجعلهم قادرين على اكتشاف ما ينبغي فعله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أجد جوهر الرسالة كلها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قائد الأمس كان مطالباً بأن يعرف الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قائد المستقبل، فمهمته أن يبني مؤسسة تستطيع أن تجد الطريق، حتى عندما لا تكون هناك خريطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه، في تقديري، ليست فقط رؤية لمستقبل القيادة، بل دعوة لكل مؤسسة ولكل قائد أن يسأل نفسه اليوم، قبل الغد:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل نحن نخطط للمستقبل فقط، أم نبني القدرة على التعامل مع أي مستقبل؟</div></p>

محمد بن راشد.. عندما تصبح القيادة صناعة للجاهزية لا إدارة للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير تحليلي يرصد تحولات القوة المالية والزمنية لدى القامة الأكثر إثارة للجدل في العصر الحديث، يقف العالم مشدوهاً أمام المشهد الذي تجاوزت فيه الثروة الصافية للرئيس التنفيذي لشركتي «تيسلا» و«سبيس إكس»، إيلون ماسك، حاجز التريليون دولار، متصدراً عرش أثرياء التاريخ البشري بلا منازع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاء هذا الارتفاع التاريخي غير المسبوق مدفوعاً بالقفزات القياسية والتسارع الاستثماري الصاروخي لأسهم شركة «سبيس إكس» في الأسواق المالية والبورصات العالمية، والتي تحولت من مجرد مشروع خاص لطيران الفضاء إلى ركيزة استراتيجية واقتصادية تتحكم بشرايين الاتصالات والخدمات المدارية العالمية عبر شبكات «ستارلينك»، فضلاً عن العقود المليارية السيادية مع الحكومات الدولية ووكالات الفضاء وعلى رأسها «ناسا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول ثروته مرحلة التريليون، لم يعد السؤال المحوري يتوقف عند حدود حجم حساباته البنكية، بل امتد ليتناول الآلية التي أديرت بها هذه الإمبراطورية الضخمة، والنهج الفكري والزمني الذي يتيح لمهندس هذه الصفقات قيادة هذا الحجم من الشركات العملاقة دون أن تسحقه فوضى التفاصيل أو تستهلكه كثرة المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القراءة العميقة لإدارة إيلون ماسك لوقته وثروته تفصح عن فلسفة خاصة ترتكز بالدرجة الأولى على مفهوم «التعلم المتسارع» وإعادة صياغة جدول الأعمال، وهي العادة الهادئة التي يتشاركها مع ثلة من قادة الفكر والأعمال مثل وارن بافيت وبيل غيتس، والمتمثلة في تخصيص وقت محدد وثابت بعيداً عن الإنتاج المباشر والاجتماعات، يُكرس بالكامل للقراءة، والتفكير العميق، واستيعاب المفاهيم الفيزيائية والهندسية المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد ماسك في إدارة يومه على نظام محكم للتجزئة الزمنية يصل إلى حد تقسيم الساعات إلى كتل قصيرة لا تتعدى بضع دقائق، حيث يُخصص كل كتلة زمنية لغرض استراتيجي واحد ومحدد بكفاءة متناهية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج يتيح له اختراق التخصصات المتعددة بين تقنيات السيارات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي، والفيزياء الصاروخية، واقتصاديات الطاقة، مما يجعله لا يعمل فقط بجهد أكبر، بل بقدرة استثنائية على الربط بين الأفكار المعقدة وتحويلها إلى منتجات تجارية وقيم سوقية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تتجاوز فيه ثروته حدود التوقعات التقليدية، تعكس النظرة المستقبلية لأسلوب إدارة ماسك لهذه الثروة رابطاً وثيقاً وغير قابل للتجزئة بين المال والطموح الحضاري؛ إذ تصبح الثروة في منظوره ليست مجرد وسيلة للاستهلاك أو الرفاهية الشخصية، بل رأس مال مخاطر ومحركاً تمويلياً لإنجاز مشروعه الأكبر في استكشاف الفضاء وبناء مستوطنة بشرية دائمة على كوكب المريخ. يوجه ماسك القسم الأكبر من تدفقاته المالية وسيولته نحو أبحاث الفضاء المتقدمة وتطوير مركبة «ستارشيب»، مدركاً أن التحول إلى حضارة متعددة الكواكب يتطلب ضخ سيولة هائلة لا تملك الميزانيات الحكومية التقيدية الاستمرار في تحمل مخاطرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الارتباط الشديد بين الرأسمالية الفائقة والطموح العلمي الشامل يجعل من إدارة ثروته امتداداً مباشراً لرؤيته المستقبلية التي ترى في الفضاء عمقاً استراتيجياً لبقاء البشرية وتأمين مواردها المستقبليّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الحياة الشخصية وإدارة الوقت مع العائلة في خضم هذه الضغوط المتصاعدة والمسؤوليات الممتدة، فإن نموذج ماسك يقدم معادلة غير تقليدية تتداخل فيها حدود العمل والمساحة العائلية بشكل لافت؛ إذ يرفض ماسك الفصل الصارم والتعددي بين جدران العمل والمنزل، مفضلاً بدلاً من ذلك دمج أطفاله وعائلته في بيئة حياته العملية والتقنية اليومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرافقه أبناؤه في كثير من الأحيان إلى مواقع إطلاق الصواريخ، ومصانع التجميع، واللقاءات الاستراتيجية، محولاً جولات العمل المكثفة إلى مساحات للتعليم المباشر والتفاعل الاجتماعي المعايش. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانتقادات الموجهة أحياناً لنمط حياته المتسارع ووتيرة سفره المجهدة بين مقر شركة وأخرى، إلا أن ماسك يعتبر أن الجودة الكثيفة للمشاركة، ونقل شغف الاكتشاف والتفكير النقدي لأبنائه، تشكل البديل الفعلي للنموذج الأسرى التقليدي، مما يضمن له الحفاظ على دافعيته الابتكارية دون الانفصال الكامل عن التزاماته العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح الصورة الشاملة لظاهرة إيلون ماسك بوصفها تجسيداً لإعادة تعريف مفاهيم الإدارة الحديثة ورأس المال في القرن الحادي والعشرين؛ حيث تلتقي القدرة على التخطيط المالي بعيد المدى مع المرونة الزمنية الصارمة والتعلم المستمر، لتعيد رسم خريطة الصناعات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تربعه على عرش أثرياء العالم برصيد يقارب التريليون دولار لم يكن وليد المصادفة أو مجرد فقاعة استثمارية، بل هو النتيجة المباشرة لإدارة الوقت بحزم، واستثمار المعرفة بسرعة، وتسخير القدرات المالية الاستثنائية لخدمة مشاريع هندسية واستكشافية تجاوزت حدود الأرض لترسخ مساراً جديداً في تاريخ الاقتصاد والفضاء.</div></p>

كيف صنع التريليون دولار إمبراطورية ماسك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة تحولاً جوهرياً في طريقة تخطيط مشاريع الإنتاج وتمويلها وتنفيذها وتشغيلها، فمنذ انتقال الهيئة عام 2014 من نموذج الهندسة والمشتريات والبناء التقليدي إلى نموذج المنتج المستقل، الذي يقوم على الشراكة طويلة الأمد مع القطاع الخاص، لم يعد تطوير محطات الكهرباء وتحلية المياه يرتبط بتوفير التمويل الرأسمالي الحكومي الكامل ثم التعاقد على إنشاء الأصل وتسلمه، بل أصبح يستند إلى هيكل استثماري متكامل، يجمع بين وضوح الرؤية، التي تتبناها الحكومة، والقدرة التمويلية والخبرة الفنية للمطورين، والانضباط الذي تفرضه اتفاقيات شراء الطاقة والمياه على الأداء والكفاءة والاعتمادية طوال العمر التشغيلي للمشروع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342736.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحقيق أثر تراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية</h2><h2>استقطاب مطورين عالميين يوفر التمويل ويفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة</h2><h2>تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستثمار فرص التحول في الطاقة والمياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»: توفر البيئة الاستثمارية المحفزة في دبي، إلى جانب وضوح السياسات والأطر التنظيمية، بيئة جاذبة للمستثمرين ومستوى عالياً من الثقة لتمويل المشاريع الكبرى، لافتاً إلى أن نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة يعد أحد أهم التحولات الاستراتيجية، التي اعتمدناها لتسريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واستقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أسهم نجاح هذا النموذج في استقطاب مطورين ومؤسسات تمويلية عالمية، وتعزيز المنافسة والابتكار، وتحسين الكفاءة الاقتصادية للمشاريع، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه».</div></p><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي سعيد الطاير أن هذا النموذج أسهم في إرساء إطار متكامل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يجمع بين التخطيط الاستراتيجي للهيئة والقدرات التمويلية والفنية للمطورين العالميين، مع توزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة وربط العائد بمستويات الأداء والتوافرية والاعتمادية، وانعكس ذلك في استقطاب استثمارات كبرى، وتحقيق أدنى أسعار تنافسية عالمياً لمشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، بما يدعم أمن الطاقة والمياه، ويعزز تنافسية دبي ومكانتها الريادية عالمياً في قطاعات الطاقة النظيفة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «جاء هذا التحول استجابة لمجموعة مترابطة من الاعتبارات الاقتصادية والفنية، فالنمو المتسارع في دبي يفرض توسعاً مستمراً في قدرات إنتاج الكهرباء والمياه، فيما تتطلب مشاريع الطاقة النظيفة وتحلية المياه الحديثة استثمارات كبيرة وتقنيات متقدمة وخبرات متخصصة وقدرة عالية على إدارة المخاطر، وفي المقابل يتيح نموذج المنتج المستقل للهيئة تنفيذ مشاريع ضخمة ضمن أطر زمنية تنافسية، من دون تحميل ميزانيتها كامل الإنفاق الرأسمالي منذ البداية، مع توزيع المخاطر بين الأطراف، وفق قدرة كل طرف على إدارتها، بدءاً من مخاطر التصميم والإنشاء والتمويل، وصولاً إلى التشغيل والصيانة».</div></p><h2>فرق أساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفرق الأساسي بين النموذجين في طبيعة العلاقة مع القطاع الخاص، ففي نموذج الهندسة والمشتريات والبناء تتولى الهيئة تمويل المشروع وتحديد مواصفاته، ثم تتعاقد مع مقاول لإنشائه وتسليمه، لتنتقل إليها بعد ذلك مسؤولية تشغيل المشروع، وصيانته، وإدارة مخاطره وأدائه، أما في نموذج المنتج المستقل فتُنشَأ عادة شركة مشروع، تضم الهيئة التي تمتلك نسبة الأغلبية ومطورين ومستثمرين من القطاع الخاص، الذي يتولى تمويل المحطة وتصميمها وبناءها وتشغيلها وصيانتها، فيما تشتري الهيئة الإنتاج بموجب اتفاقية طويلة الأجل تحدد التعرفة، ومستويات التوافرية والكفاءة، ومتطلبات الجودة والأداء، وبهذا تنتقل العلاقة من عقد إنشاء محدود المدة إلى شراكة استثمارية وتشغيلية، تمتد عبر دورة حياة الأصل، ولا يعني ذلك تخلي الهيئة عن دورها الاستراتيجي، بل إعادة تركيزه على التخطيط طويل الأمد، وتحديد احتياجات المنظومة، ووضع المعايير الفنية والبيئية، وإدارة المناقصات التنافسية، ومراقبة الأداء، وضمان أمن الإمدادات وحماية المصلحة العامة. </div></p><p class='article-text'>في المقابل يرتبط عائد المطور بقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، ما يدفعه إلى دمج اعتبارات التمويل والتصميم والتشغيل والصيانة منذ البداية، واختيار تقنيات أكثر كفاءة واعتمادية، وتقليل الأعطال، وتحسين استهلاك الموارد، والمحافظة على التوافرية الفنية طوال مدة الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «انعكس هذا الهيكل على اقتصادات الإنتاج، من خلال الانتقال من تقييم تكلفة إنشاء المحطة وحدها إلى احتساب تكلفة الإنتاج على امتداد عمر المشروع، فالمنافسة بين الائتلافات العالمية، والوصول إلى تمويل طويل الأجل، وتوزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة، وربط العائد بالأداء، جميعها عوامل تخفض التكلفة، وتمنح الهيئة رؤية أوضح للأسعار المستقبلية، وظهر ذلك بوضوح في مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إذ انخفضت الأسعار التنافسية إلى أدنى الأسعار العالمية، من 5.6 سنتات أمريكية لكل كيلووات ساعة في المرحلة الثانية إلى 2.99 سنت في المرحلة الثالثة، ثم 1.6953 سنت في المرحلة الخامسة، وصولاً إلى 1.6215 سنت في المرحلة السادسة.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه القيم أسعار العطاءات عند ترسية كل مرحلة، وليست تكلفة موحدة حالية لجميع أصول الهيئة، لكنها توضح الأثر التراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية».</p><h2>قطاع المياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المياه يُطبق مشروع حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي المنطق الاقتصادي نفسه، من خلال نموذج المنتج المستقل للمياه، وتبلغ قدرة المشروع 180 مليون جالون إمبريالي يومياً، باستثمارات تقارب 3.4 مليارات درهم، وحقق تعرفة تنافسية بلغت 0.3653 دولار للمتر المكعب، ولا تقتصر أهمية المشروع على التعرفة التنافسية، فهو يربط بين أمن المياه وكفاءة الطاقة والاستدامة، ويستخدم تقنية التناضح العكسي المتقدمة منخفضة استهلاك الطاقة، ومن المقرر أن يرفع المشروع إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي إلى 735 مليون جالون إمبريالي يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأثر المالي المباشر للنموذج فيظهر أولاً في قدرته على استقطاب رأس المال الخاص وتخفيف الضغط على الإنفاق الرأسمالي للهيئة، ووفق أحدث رقم تراكمي رسمي تم الإعلان عنه أخيراً، استقطب نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة استثمارات إجمالية بقيمة 47.4 مليار درهم منذ عام 2014، ولا يمثل هذا المبلغ وفراً تشغيلياً محاسبياً مباشراً بل رأسمالاً لم تعد الهيئة مطالبة بتوفيره بالكامل من مواردها، بما يتيح إعادة توجيه قدراتها الاستثمارية إلى شبكات النقل والتوزيع والبنية التحتية الذكية، وغيرها من الأولويات.</div></p><h2>محفظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن محفظة الهيئة من مشاريع المنتج المستقل للمياه والطاقة يتصدرها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3,860 ميجاوات، ومن المقرر أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بالمخطط الأصلي البالغ 5,000 ميجاوات، كما تتجاوز حصة الطاقة النظيفة حالياً 21.5 % من إجمالي القدرة الإنتاجية، ومن المتوقع أن تزيد على 36 % بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت الهيئة 5 مراحل من المجمع، وتواصل استكمال المرحلة السادسة بقدرة 1,800 ميجاوات، فيما طُرحت المرحلة السابعة بقدرة 2,000 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، وبسعة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه المرحلة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المقترنة بالتخزين بالبطاريات على مستوى العالم، كما تضم المحفظة المرحلة الرابعة من المجمع باستثمارات تبلغ 15.8 مليار درهم، والمرحلة الخامسة باستثمارات تبلغ ملياري درهم، والمرحلة السادسة باستثمارات تقارب 5.6 مليارات درهم، إلى جانب مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بقدرة 2,400 ميجاوات، ومشروع حصيان لتحلية المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن القيمة الفنية للنموذج لا تنفصل عن قيمته الاقتصادية، فاستقطاب مطورين عالميين لا يوفر التمويل فحسب، بل يفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة الشمسية المركزة، والتتبع الشمسي، والتخزين الحراري، وتخزين الطاقة بالبطاريات، والتناضح العكسي، إلى جانب نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المحلية، كما أن دمج مسؤوليات التصميم والبناء والتشغيل والصيانة ضمن هيكل تعاقدي واحد يقلل ثغرات التنسيق بين مراحل المشروع، ويمنح المطور حافزاً مباشراً لخفض التكلفة الكلية لدورة الحياة، لا تكلفة الإنشاء الأولية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يمتد الأثر إلى الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب المصارف والمؤسسات التمويلية الدولية، وتوسيع أعمال الشركات الهندسية والقانونية والمالية والتشغيلية المرتبطة بالمشاريع. </div></p><p class='article-text'>وتوفر الاتفاقيات طويلة الأجل والأطر التشريعية والتنظيمية الواضحة درجة عالية من اليقين الاستثماري وقابلية التمويل، فيما تعزز المنافسة الشفافة ثقة المستثمرين بقدرة دبي على تطوير مشاريع كبرى، ضمن منظومة مؤسسية مستقرة، كما تدعم هذه المشاريع سلاسل التوريد، وتنقل الخبرات، وتخلق فرصاً لتوطين المعرفة والتقنيات المتقدمة، بما يضاعف أثرها خارج حدود المحطات ذاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أنه بهذا المعنى لا يمثل نموذج المنتج المستقل آلية تمويل بديلة فحسب، بل منصة مؤسسية لإعادة توزيع الأدوار والمخاطر والحوافز بين القطاعين الحكومي والخاص، فالهيئة تحدد الاتجاه الاستراتيجي، وتحافظ على أمن الإمدادات، بينما يقدم القطاع الخاص رأس المال والخبرة والابتكار والقدرة على التنفيذ والتشغيل ضمن معايير ملزمة، وقد حول هذا التكامل الشراكة بين الطرفين إلى محرك لتسريع الإنجاز وتعظيم الكفاءة، ورسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستثمار في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.</div></p><h2>منظومة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من خلال هذا النموذج استطاعت هيئة كهرباء ومياه دبي مواءمة التوسع في البنية التحتية مع الانضباط المالي والتقدم التقني والاستدامة البيئية، فالنتيجة ليست مجرد محطات إضافية لإنتاج الكهرباء والمياه، بل منظومة استثمارية ترفع قابلية المشاريع للتمويل، وتخفض تكلفة الإنتاج، وتستقطب رأس المال والخبرات العالمية، وتبني أصولاً أكثر كفاءة ومرونة، وهو ما يجعل نموذج المنتج المستقل إحدى الأدوات الرئيسية لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على تحويل التحول في قطاع الطاقة والمياه إلى فرص للنمو والاستثمار المستدام».</div></p>

سعيد الطاير: أرسى إطاراً متكاملاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

«المنتج المستقل» يعيد صياغة اقتصادات إنتاج الطاقة في دبي

<p class='article-text'><br>أوروبا لا تسأل اليوم إن كانت تتعرض للضغط، بل عن النقطة التي يتحول عندها حادث لا يُسمى حرباً إلى تهديد يستوجب رداً.</p><p class='article-text'>مسيّرات قرب المطارات، وهجمات سيبرانية، وأعمال تخريب، وتحركات في أعماق البحر قرب بنية تحتية حساسة، كلها تقع في منطقة رمادية دون عتبة المواجهة العسكرية المباشرة، لكنها في الوقت نفسه تتجاوز ما يمكن تجاهله بلا كلفة سياسية وأمنية.</p><p class='article-text'>في هذه المساحة لا يرتبط اختبار الردع بحجم القوة المستخدمة بقدر ما يرتبط بتكرار العمليات وحدود الرد عليها.<br>وقال الكرملين، اليوم الاثنين، إن روسيا «لا تهدد فرنسا أو أي دولة أخرى في أوروبا»، وكان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف يرد على بيان مشترك لمارين لوبان وجوردان بارديلا، قياديي «التجمع الوطني»، قالا فيه إنهما لن يقبلا محاولة روسيا التأثير في سياسة فرنسا عبر الترهيب أو التهديد أو زعزعة الاستقرار، وفق «رويترز»، لكن أهمية الرد الروسي تتجاوز السجال الفرنسي نفسه، إذ جاء في أسبوع شهد تحركاً أوروبياً متسارعاً للبحث عن آليات للتعامل مع ما تصفه عواصم أوروبية بـ«التهديدات الهجينة»، ففي 16 سبتمبر دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى وضع «دليل أوروبي لمواجهة التهديدات الهجينة»، إلى جانب بروتوكول أمني طارئ، يسمح للدول الأعضاء بالتشاور، وتنسيق الرد عندما يقع حادث دون مستوى الهجوم العسكري التقليدي. وقالت، إن عقيدة أوروبا ومؤسساتها وآليات اتخاذ القرار لم تعد تواكب الواقع الجديد.</p><p class='article-text'>وبعد يومين قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن ما وصفه بـ«التهديد الهجين الروسي» ضد فرنسا وأوروبا يتصاعد، وكلّف حكومته وضع خطة لحماية البنية التحتية والمنشآت الحساسة من المسيّرات والهجمات السيبرانية.</p><p class='article-text'>موسكو رفضت الاتهامات ووصفتها بأنها بلا أساس، وبذلك ينتقل النقاش الأوروبي من توصيف الخطر إلى مسألة أكثر تعقيداً، وهي تحديد القاعدة التي يمكن أن تحكم الرد.</p><p class='article-text'>وتظهر هذه المعضلة بوضوح في قاع البحر، ففي 10 سبتمبر كشفت «رويترز»، نقلاً عن مسؤولين غربيين اثنين لم تسمهما، أن وحدات روسية متخصصة في أعماق البحار أجرت في الربيع قرب أرخبيل سفالبارد تدريباً يحاكي نشر تقنية قادرة على تعطيل كابلات بحرية حساسة من دون ترك مؤشرات واضحة على الجهة المنفذة.</p><p class='article-text'>وبحسب المسؤولين تعقبت بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة القطع الروسية، وانتهت العملية من دون إلحاق أضرار بالكابلات، ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على تفاصيل العملية، فيما ينفي الكرملين تنفيذ أعمال تخريب في دول «الناتو» أو التخطيط لمواجهة مع الحلف.</p><p class='article-text'>وأشار تحقيق «رويترز» ذاته إلى أن كابلين للألياف الضوئية بطول نحو 1400 كيلو متر، يربطان سفالبارد بالبر النرويجي، ويصل عمقهما في بعض المناطق إلى 2700 متر، وينقلان كميات كبيرة من بيانات الأقمار الاصطناعية.<br>وقال وزير الدفاع النرويجي، توري ساندفيك، للوكالة: «إن عملية التعقب أرسلت رسالة بأن التحركات السرية يمكن كشفها، وإن استهداف البنية التحتية ستكون له عواقب»،لكن اكتشاف العملية لا يحسم مسألة الردع.</p><p class='article-text'>أوانا لونغيسكو، المتحدثة السابقة باسم «الناتو» والزميلة في المعهد الملكي للخدمات المتحدة «RUSI»، قالت لـ«رويترز» في 16 سبتمبر، إنه يصعب تصور أن تتمكن آليات التشاور وحدها من ردع روسيا، معتبرة أن الردع يحتاج إلى قدرات دفاعية وإرادة لفرض كلفة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل لا يوجد اتفاق كامل داخل الأجهزة الأوروبية على مستوى الخطر، ففي مقابلات نشرتها «الغارديان» في 20 سبتمبر حذر رئيس جهاز الأمن التشيكي، ميخال كوديلكا، من أن استفزازات روسية محتملة قد تتطور خلال «أشهر لا سنوات»، أما رئيس جهاز أمن الدولة في لاتفيا، نورموندس ميزفييتس، فقال إنه لا يرى مؤشرات على هجوم وشيك، محذراً من أن تضخيم الخطر قد يسهم في نشر الخوف وعدم اليقين.</p><p class='article-text'>هذا التباين يعكس جزءاً من المشكلة نفسها، فرفع مستوى التعامل مع كل حادث يزيد مخاطر التصعيد، بينما قد يؤدي تجاهل العمليات المحدودة والمتكررة إلى إضعاف الردع.</p><p class='article-text'>«الناتو» بدوره يترك مساحة واسعة للتقدير، ففي تحديث رسمي في 29 يناير 2026 قال الحلف، إن سرعة العمليات الهجينة وحجمها وكثافتها ازدادت، وإنها قد تشمل التضليل والخداع والتخريب والهجمات السيبرانية، كما يؤكد أن هجوماً هجيناً كبيراً يمكن، وفق ظروف كل حالة، أن يصل إلى مستوى يستدعي الدفاع الجماعي.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن الفجوة التي تحاول أوروبا التعامل معها، وهي أنه لا توجد عتبة واحدة تفصل بصورة آلية بين التخريب والعمل العدائي الذي يستوجب رداً جماعياً، لذلك يتجاوز نفي الكرملين في 21 سبتمبر حدود السجال مع حزب فرنسي.</p><p class='article-text'>موسكو تقول إنها لا تهدد أوروبا، فيما تقول عواصم أوروبية إنها تواجه نمطاً متصاعداً من العمليات الهجينة، وتبحث بروكسل عن القاعدة التي تحدد متى ينتهي الغموض ويبدأ الرد.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال الذي سيحكم هذا النقاش: متى يصبح عدم الرد على عملية تحت عتبة الحرب أكثر خطورة من الرد عليها؟</p>

عمليات روسية هجينة تختبر حدود الردع الغربي

تحت عتبة الحرب.. أوروبا تبحث عن لحظة الرد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أعضاء مجلس دبي للشباب أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى شباب الإمارات، تمثل مسؤولية وطنية متجددة، ودافعاً لمضاعفة الجهود وتحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة، مشددين على أن ثقة القيادة بالشباب لا تقتصر على تمكينهم وإتاحة الفرص أمامهم، بل تمنحهم دوراً محورياً في صناعة المستقبل والمشاركة في تطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5336893.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5336895.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن الرسالة تؤكد أهمية الانتقال من مرحلة طرح الأفكار إلى تنفيذها، ومن انتظار الفرص إلى صناعتها، مشيرين إلى أن شباب دبي يمتلكون اليوم المقومات التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات، بما يتطلب استثمار قدراتهم في تطوير المبادرات المجتمعية والاقتصادية والتكنولوجية، وتعزيز حضورهم في مواقع التأثير وصناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسؤولية وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ريم عمر الفلاسي، رئيس مجلس دبي للشباب، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى الشباب تعزز شعورهم بالمسؤولية تجاه وطنهم ومستقبلهم، وتؤكد أن القيادة تنظر إليهم باعتبارهم شركاء في صناعة الإنجاز، وليسوا مجرد مستفيدين من الفرص التي توفرها الدولة، مشيرة إلى أن هذه الثقة تضع على عاتق الشباب مسؤولية إثبات قدرتهم على تحويل الأفكار إلى مشروعات ذات أثر حقيقي في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد مروان الصوالح، نائب رئيس مجلس دبي للشباب، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ترسخ لدى الشباب ثقافة المبادرة وصناعة الفرص، وتدفعهم إلى تجاوز التفكير التقليدي والبحث عن مسارات جديدة للإنجاز، مشيراً إلى أن التجربة التنموية لدبي تقدم نموذجاً عملياً في تحويل الأفكار الطموحة إلى مشروعات عالمية، وهو ما يمنح الأجيال الجديدة دافعاً للتفكير خارج الأطر المعتادة والمشاركة في بناء اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هلال طارق لوتاه، عضو مجلس دبي للشباب، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحمل للشباب دعوة إلى الاستعداد المبكر للمستقبل، وعدم الاكتفاء بالمهارات والمعارف التي يمتلكونها اليوم، مؤكداً أن التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد وسوق العمل تفرض على الأجيال الجديدة مواصلة التعلم وتطوير قدراتها، حتى تتمكن من المشاركة في قيادة التحولات المقبلة بدلاً من الاكتفاء بمواكبتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد محمد مطر، عضو مجلس دبي للشباب، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحفز الشباب على توظيف معارفهم وقدراتهم الإبداعية في مواجهة التحديات وتطوير حلول جديدة تخدم المجتمع، مشيراً إلى أن الابتكار لم يعد مقتصراً على المجالات التكنولوجية، بل أصبح أسلوباً في التفكير والعمل يمكن تطبيقه في التعليم والخدمات الحكومية والاقتصاد وجودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الشباب يمتلكون قدرة على تقديم رؤى مختلفة للتحديات التي تواجه المجتمع، بحكم ارتباطهم بالتقنيات الحديثة وتفاعلهم المستمر مع التحولات العالمية، مؤكداً أهمية إتاحة الفرصة أمامهم لتجربة أفكارهم وتطويرها بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحويل المبادرات الناجحة إلى مشروعات مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين المواهب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الريم بن علي، عضو مجلس دبي للشباب، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجدد الثقة بقدرات الشباب وتؤكد أهمية الاستثمار في مواهبهم وإمكاناتهم، مشيرة إلى أن دبي تمتلك بيئة محفزة للإبداع والتميز، وأن مسؤولية الشباب تتمثل في الاستفادة من هذه البيئة لتطوير قدراتهم والمشاركة في مختلف مجالات العمل والإنتاج والابتكار. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن اكتشاف المواهب الشابة ورعايتها يمثل خطوة أساسية نحو بناء جيل قادر على تحقيق إنجازات نوعية، مؤكدة ضرورة تعزيز المبادرات التي تتيح للشباب عرض أفكارهم ومشروعاتهم، وتوفير فرص التدريب والتوجيه المهني والتواصل مع الخبراء، إلى جانب تشجيع التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاعات العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثر مجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شما الرحومي، عضو مجلس دبي للشباب، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تذكر الشباب بأن النجاح لا يقاس بالإنجازات الفردية وحدها، وإنما بما يتركونه من أثر إيجابي في حياة الآخرين، مشيرة إلى أن المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي يمثلان مجالين مهمين لترجمة طاقات الشباب إلى مبادرات تعزز الترابط الاجتماعي وترسخ قيم العطاء والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الشباب قادرون على ابتكار مبادرات مجتمعية تستجيب لاحتياجات مختلف الفئات، وتسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم الأسرة وترسيخ قيم التعاون والتكافل، مؤكدة أهمية الانتقال بالعمل التطوعي من المشاركة في الأنشطة المؤقتة إلى تطوير مشروعات مستدامة ذات أهداف واضحة ونتائج قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى المطوع، عضو مجلس دبي للشباب، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تؤكد أن بناء المستقبل مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل خبرات الأجيال السابقة مع طاقات الشباب وأفكارهم الجديدة، مشيراً إلى أن التجربة التنموية لدبي تقدم للأجيال الجديدة دروساً مهمة في التخطيط والعمل والمثابرة، وتمنحهم قاعدة معرفية يمكن البناء عليها لتحقيق إنجازات جديدة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن تعزيز التواصل بين الشباب وأصحاب الخبرات يمثل ضرورة لإعداد قيادات قادرة على الجمع بين المعرفة العملية والرؤى المستقبلية، مؤكداً أهمية توسيع فرص الإرشاد المهني ونقل الخبرات وإشراك الشباب في فرق العمل والمشروعات المشتركة.</p>

«دبي للشباب»: مسؤولية وطنية لتحويل الطموحات إلى إنجازات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة «سانت جيمس بليس» تحت عنوان «أموال قيد الحركة» والذي يبحث في كيفية إدارة الوافدين لأموالهم عبر الحدود، عن أرقام لافتة تعكس جاذبية البيئة الاقتصادية في الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأظهر أن الأغلبية الساحقة من الوافدين المقيمين في الدولة، بنسبة تصل إلى 97%، يدخرون شهرياً مبالغ تفوق ما كانوا سيدخرونه في بلدانهم الأصلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن 59% من هؤلاء الوافدين يتقاضون أجوراً أعلى في الإمارات مقارنة بأوطانهم، في حين يعتقد 70% منهم أن العيش في الخارج سيمكنهم من التقاعد مبكراً بثلاث سنوات على الأقل. </div></p><p class='article-text'>وتشير النتائج، وفقاً للمؤسسة، إلى تحول جذري في النموذج التقليدي لحياة الاغتراب الذي كان يُنظر إليه كمهمة عمل خارجية قصيرة الأجل؛ إذ بات العديد من الوافدين، لا سيما الأثرياء منهم، يفضلون الاستقرار، وتمديد إقامتهم لفترات أطول، وتأسيس جذور قوية لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استندت هذه الخلاصات إلى دراسة استقصائية عبر الإنترنت شملت 450 مقيماً من الأثرياء وذوي الملاءة المالية العالية في الإمارات، ممن لديهم اعتبارات تتعلق بإدارة ثرواتهم عبر ولايات قضائية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن 55% من المقيمين قد مكثوا في الخارج لفترة أطول من توقعاتهم الأولية، في حين يتوقع 78% منهم العيش خارج بلدانهم الأصلية لثماني سنوات على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن 27% من المشاركين في الدراسة يعتبرون أنفسهم يتمتعون بمستوى عالٍ من الثقافة المالية، إلا أن 89% منهم يقرون بأن السعي للحصول على استشارات مالية في وقت مبكر كان من شأنه أن يحسن عوائد استثماراتهم ومدخراتهم، خاصة مع النظرة السائدة بأن إدارة الثروات عبر الحدود تضيف تعقيدات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت «سانت جيمس بليس» إلى أن التخطيط الاستباقي والمبكر لتعاقب الثروات بالنسبة للعائلات التي تعيش وتعمل عبر الحدود، يخلق حالة من الأمان والمرونة والخيارات المتعددة للأجيال القادمة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذا التخطيط يندرج ضمن أولويات الوافدين، فإن الكثيرين منهم لم يضعوا بعد التدابير الأساسية اللازمة حيز التنفيذ بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وأكد دانييل جورج، رئيس الأعمال في منطقة الشرق الأوسط لدى «سانت جيمس بليس»، أن الإمارات توفر للمغتربين فرصاً كبيرة للتقدم في مسيراتهم المهنية، وبناء ثرواتهم، وتحقيق أهدافهم المالية في وقت أسرع.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه مع امتداد فترة بقائهم في الخارج، تتخذ حياتهم المالية طابعاً دولياً بشكل متزايد، حيث تتوزع الأصول والخطط المستقبلية عبر دول متعددة، وهو ما يجعل القرارات المتعلقة بالاستثمار، والضرائب، والتقاعد، وتعاقب الثروات مترابطة بصورة وثيقة، ما يزيد من الأهمية القصوى لعمليات التخطيط المالي طويل الأجل وعبر الحدود.</p>

97 % من المقيمين يدّخرون في الإمارات أكثر من بلدانهم الأصلية

<p class='article-text'>كان التخطيط لرحلة مثالية يعني في السابق ساعات طويلة من البحث بين مدونات السفر، ومقاطع YouTube، ومنشورات Reddit، ومراجعات Google Maps، إلى جانب فتح عشرات علامات التبويب لمقارنة الرحلات والفنادق والأماكن السياحية.</p><p class='article-text'>لكن أدوات الذكاء الاصطناعي بدأت تغير هذه المعادلة، ومن بينها Gemini، الذي يمكن أن يحول عملية التخطيط المعقدة إلى حوار واحد يحصل خلاله المسافر على اقتراحات مخصصة وفق ميزانيته واهتماماته ومدة رحلته.</p><p class='article-text'>بدلًا من سؤال Gemini عن «أفضل الأماكن في روما» والحصول على قائمة عامة، يمكن للمسافر تقديم معلومات أكثر تحديدًا: مدة الرحلة، الميزانية، موعد السفر، نوع الأنشطة التي يفضلها، وحتى الأماكن التي زارها من قبل.</p><p class='article-text'>وبناءً على هذه التفاصيل، يمكن للأداة المساعدة في إعداد برنامج يومي متكامل، بحيث لا يضطر المسافر إلى جمع المعلومات من عشرات المصادر وترتيبها بنفسه.</p><p class='article-text'>وإذا كانت الرحلة إلى روما مثلًا، يمكن للمستخدم السؤال عن الفترات التي تكون فيها أسعار تذاكر الطيران أقل، ثم طلب اقتراحات للرحلات المناسبة انطلاقًا من مطاره المحلي.</p><h2>نقاط قوة</h2><p class='article-text'>تتمثل إحدى أبرز نقاط القوة في Gemini في تكامله مع عدد من خدمات Google، ومنها Google Maps وYouTube وGoogle Flights.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن التخطيط لا يقتصر على اقتراح الأماكن السياحية، بل يمكن أن يشمل البحث عن المطاعم، ومراجعة المواقع، واكتشاف مقاطع وتجارب للمسافرين، إلى جانب مقارنة خيارات الطيران.</p><h2>أدوات تتبع</h2><p class='article-text'>كما يمكن استخدام أدوات مثل تتبع الأسعار وFlight Deals للمساعدة في العثور على فرص سفر أكثر ملاءمة للميزانية.</p><p class='article-text'>لا يحتاج المسافر إلى تقديم طلب عام للحصول على مكان للإقامة؛ إذ يمكنه تحديد ميزانيته وتفضيلاته، وطلب خيارات اقتصادية أو فنادق فاخرة، ثم تضييق النتائج بحسب الموقع أو طبيعة الرحلة.</p><p class='article-text'>ويمكن أيضًا طلب بناء خطة تتناسب مع جدول زمني محدد، مثل رحلة مدتها أربعة أيام تتضمن المتاحف والمطاعم والتسوق، مع تخصيص وقت للراحة وعدم حشر عشرات الأنشطة في يوم واحد.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تظل قرارات حجز الطيران والفنادق الكبرى بحاجة إلى مراجعة بشرية، لأن معلومات الذكاء الاصطناعي قد تكون غير دقيقة أحيانًا، كما أن الأسعار والتوافر تتغير باستمرار.</p><h2>Gemini يتذكر ما تحبه</h2><p class='article-text'>يمكن أن تصبح الخطة أكثر تخصيصًا إذا كانت لدى المستخدم معلومات سابقة يمكن الاستفادة منها، مثل الأماكن التي زارها أو اهتماماته المعتادة.</p><p class='article-text'>فإذا سبق للمسافر زيارة روما، يمكنه إخبار Gemini بذلك وطلب اقتراحات لأماكن أقل شهرة بعيدًا عن المعالم التقليدية التي يزورها السياح للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>والقاعدة الذهبية هنا بسيطةألا وهي: كلما كان الطلب أكثر تحديدًا، كانت النتائج أكثر ملاءمة.</p><p class='article-text'>فبدلًا من القول «خطط لي رحلة»، يمكن تحديد الميزانية، ومدة الإقامة، ونوع الطعام المفضل، والأنشطة المطلوبة، وطبيعة الرحلة، وما يرغب المسافر في تجنبه.</p><p class='article-text'>يمكن الاستفادة من Gemini حتى بعد الوصول إلى الوجهة.</p><p class='article-text'>فالأداة قادرة على المساعدة في إعداد قوائم تجهيز السفر، بدءًا من الملابس والأدوية وحتى الوثائق والحجوزات المهمة، ما يقلل احتمالات نسيان شيء أساسي قبل مغادرة المنزل.</p><p class='article-text'>كما يمكن استخدامها للمساعدة في البحث عن سيارات مستأجرة أو خيارات قطارات، وحتى تنظيم برنامج الرحلة في شكل قائمة يمكن طباعتها والاحتفاظ بها أثناء السفر.</p><h2>مرشد سياحي رقمي</h2><p class='article-text'>لكن إحدى أكثر الميزات إثارة تظهر أثناء التجول في المدينة.</p><p class='article-text'>فمن خلال استخدام الكاميرا، يستطيع المسافر تصوير معلم أو تمثال أو لوحة فنية لا يعرف عنها شيئًا، ثم طلب معلومات عنها.</p><p class='article-text'>وبذلك يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعمل كنوع من المرشد السياحي الرقمي، فيقدم شرحًا عن المكان أو العمل الفني والسياق التاريخي المرتبط به.</p><p class='article-text'>وهنا يتحول Gemini من مجرد أداة لتخطيط الرحلة إلى مساعد يمكن الرجوع إليه خلال تفاصيلها اليومية.</p><p class='article-text'>ربما لم ينتهِ بعد عصر التخطيط التقليدي للسفر ، لكنه بالتأكيد يتغير، فالذكاء الاصطناعي لا يلغي الحاجة إلى البحث والمقارنة والتحقق، لكنه يستطيع اختصار جزء كبير من العمل وتحويل عملية التخطيط من عشرات علامات التبويب والمراجعات المتناثرة إلى محادثة واحدة أكثر تنظيمًا وتخصيصًا.</p><p class='article-text'>ومع استمرار تطور هذه الأدوات، قد يصبح السؤال في المستقبل ليس «أين أذهب؟»، بل: ماذا يعرف الذكاء الاصطناعي عن أسلوب سفري، وما أفضل رحلة يمكن أن يبنيها لي؟.</p>

Gemini يخطط لرحلتك المثالية في دقائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مشاركون في الجلسة الرئيسية بعنوان «البيانات والمسيرات: معركة النفوذ في النظام الجيوتكنولوجي الجديد»، التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة لـ«منتدى هيلي» السنوي، أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية باتا عنصرين أساسيين في جاهزية الدول وتعزيز أمنها وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون على أهمية بناء منظومة متكاملة تقوم على التقييم والمشاركة والتعاون ونقل المعلومات والتكامل، مؤكدين أن التطور المتسارع في التقنيات، ولا سيما الأنظمة الذاتية والذكاء الاصطناعي، يتطلب تعزيز الشراكات وعدم اعتماد الدول على قدراتها منفردة.</div></p><h2>تطور متسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المشاركون إلى أن العنصر البشري سيظل محورياً رغم التطور المتسارع للتكنولوجيا، مؤكدين ضرورة تمكين الشباب وتأهيل الجيل الجديد للاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها بالشكل الأمثل.</div></p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المشاركون بالتجربة الإماراتية في بناء الجاهزية الوطنية، مؤكدين أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات لم تأتِ من فراغ أو خلال فترة زمنية قصيرة، وإنما كانت نتيجة قرارات استراتيجية ورؤية بعيدة المدى تم تنفيذها على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن الاستثمارات التي نفذتها الدولة في قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة النووية والموانئ والبنية التحتية الرقمية، أسهمت في تعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواجهة المتغيرات، لافتين إلى أن هذه القرارات اتخذت قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في النقاش العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون أن التجربة الإماراتية تمثل نموذجاً لكيفية بناء القدرات الوطنية على أساس التخطيط المسبق والاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والموارد البشرية.</div></p><h2>الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، إن النقاشات التي شهدها المنتدى أكدت أهمية وجود نموذج متكامل في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب القدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات باتت تتبوأ مركزاً متقدماً في مجالات التكنولوجيا المتطورة، مع التركيز على الاستخدام الآمن للتقنيات وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، لافتاً في الوقت نفسه إلى أهمية دور الشركات خلال الأزمات، خصوصاً في الحد من ممارسات تزييف المعلومات والاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومات والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استراتيجية الأمن السيبراني في دولة الإمارات تقوم على عدد من الركائز، أبرزها الحوكمة، والشراكات، والابتكار والسيادة، مشدداً على ضرورة حماية الأصول الرقمية، وبناء القدرات الوطنية وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تمكين الشباب والجيل القادم باعتبارهم أحد الأعمدة الرئيسية لضمان الاستخدام الصحيح والآمن للتكنولوجيا، وتعزيز مكانة الدولة في المجالات التقنية المتقدمة.</div></p><h2>تصنيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإدارة دول الخليج للتقنيات الحديثة والتعامل مع البيئة الأمنية المرتبطة بها، أوضح الكويتي أن البيانات تمثل أحد أهم عناصر القوة في العصر الرقمي، وأن تصنيفها وإدارتها بصورة صحيحة يشكلان أساساً لبناء الاستراتيجيات المناسبة، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أهمية الأطر القانونية والتنظيمية التي اقرتها دولة الإمارات والمتعلقة بحرية البيانات وتشفيرها، ووضوحها بما ساهم في دعم الشركات العاملة في القطاع وتمكينها من تطوير حلول آمنة وفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية وجود استراتيجية للردع السيبراني، إلى جانب المرونة في التعامل مع التطورات التقنية، قائلاً :"إن زيادة الاستثمار في التكنولوجيا يجب أن تترافق مع أهداف واضحة وقدرة على التكيف مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أهمية الاتفاقات الدولية، ومن بينها ما طرحه المشاركون بشأن اتفاق جنيف، في تعزيز الشراكات ووضع أطر للتعامل مع الهجمات السيبرانية، بما يسهم في دعم الابتكار والتعاون الدولي.</div></p><h2>الدفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال دانيال موتون، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن» في الشرق الأوسط، إن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور متزايد في تطوير أنظمة الدفاع، خصوصاً مع تنامي التداخل بين المجالات السيبرانية والصناعية والعسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول يتمثل في حماية بنيتها التحتية وقدراتها الدفاعية في ظل احتمالات تعرضها لهجمات سيبرانية، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه التحديات يبدأ بتحديد الأصول والأنظمة الأكثر أهمية وحمايتها وفق أولويات استراتيجية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد موتون بالتجربة الإماراتية، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتطورة للدولة ساعدتها على مواجهة آلاف الهجمات السيبرانية، مؤكداً أن وجود قرار استراتيجي مسبق للتعامل مع الأزمات المحتملة كان عاملاً مهماً في تحقيق هذه النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدارة التكلفة تمثل عاملاً مهماً في العمليات الدفاعية، موضحاً أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهما في تحليل كميات ضخمة من البيانات وتحويلها إلى معلومات تساعد صناع القرار على التحرك بسرعة وكفاءة.</div></p><h2>تحديات تكنولوجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد موتون أن التعامل مع التحديات الأمنية والتكنولوجية لا يزال يعتمد على النهج التشاركي والتعاوني، مشيراً إلى أن الدبلوماسية تلعب دوراً مهماً في تحديد طبيعة المعلومات والبيانات التي يمكن للدول مشاركتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه في ظل وجود تصميم للتعاون بين الدول، يمكن تحديد البيانات التي يمكن تبادلها وتلك التي ينبغي حمايتها، مشيراً إلى أن بعض البيانات، مثل الصور التي توفرها الأقمار الصناعية، قد يكون من المفيد تبادلها لتعزيز قدرة الدول على حماية أمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة استمرار وجود العنصر البشري في الأنظمة العسكرية، مؤكداً أن الهدف من الذكاء الاصطناعي ليس إغراق البشر بالبيانات، وإنما مساعدتهم على استخلاص المعلومات المهمة منها واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.</div></p><h2>الاستقلالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «كود 42» والرئيس بالإنابة للشؤون العالمية في مجموعة «G42» في دولة الإمارات، إن الاستقلالية الاستراتيجية تمثل أهمية كبيرة لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن التحديات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية أكدت أن استمرار عمل المؤسسات الوطنية، يرتبط بصورة وثيقة بقوة البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الكابلات البحرية ومراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت مكونات أساسية في منظومة الأمن الوطني، نظراً لدورها في إيصال البيانات إلى صناع القرار وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القيسي أن مفهوم السيادة في مجال الذكاء الاصطناعي لا يمكن فصله عن البيانات والبنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح حاضراً في مختلف المجالات، وأن الدول مطالبة بتعزيز قدراتها بما يخدم مصالحها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شدد على أن تحقيق الاستقلالية لا يعني أن تقوم كل دولة بكل شيء بمفردها، مؤكداً أهمية الاستفادة من التكنولوجيا وبناء الشراكات مع مختلفة دول العالم، بما يضمن تعزيز القدرات الوطنية من دون الوقوع في العزلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك مراكز وبنى تحتية متطورة ومحمية بشكل فعال، مؤكداً إمكانية الاستفادة من هذه التجربة ونقل بعض جوانبها إلى دول أخرى، خاصة وان دولة الإمارات، نجحت في حماية أصولها الحيوية بفضل امتلاكها بنية تحتية رقمية قوية ومتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القيسي أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً مهماً من قدرات الدول الدفاعية، الأمر الذي يتطلب وضع أطر مشتركة للتعامل مع الأنظمة والتقنيات المرتبطة به، مشدداً على أهمية التعاون الدولي والاتفاقات المنظمة، ومن بينها اتفاق جنيف.</div></p><h2>أهداف مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال السفير يو جيه سونج، سفير جمهورية كوريا السابق لدى دولة الإمارات، إن الدبلوماسية يمكن أن تسهم في خلق ثقافة مشتركة وأهداف مشتركة بين الدول، شريطة وجود رغبة حقيقية في تحقيق التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البيانات والتعاون السيبراني يصبحان أكثر فاعلية عندما يقومان على تبنٍ مشترك ورؤية واضحة، مشيراً إلى أهمية بناء «قاموس مشترك» بين الأطراف المتعاونة، بحيث تكون هناك تعريفات متفق عليها للمفاهيم والمعلومات والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى ضرورة وجود الثقة في البيانات، وتحديد آليات واضحة لمنع الازدواجية في تبادل المعلومات، إلى جانب بناء نظام بيئي يضمن استمرارية الأعمال والبرمجيات والصيانة بصورة مشتركة، مضيفاً بأن "الدبلوماسية تمثل شبكة أمان مهمة، خصوصاً في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات خلال ثوانٍ، الأمر الذي يفرض على الدول تطوير آليات تعاون أسرع وأكثر فاعلية".</div></p><h2>عمليات سيبرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السفير يو جيه سونج أن الردع التقليدي يقوم على مجموعة من العناصر، فيما أصبحت العمليات السيبرانية والذكاء الاصطناعي والمعلومات المرتبطة بالطائرات المسيرة عوامل مؤثرة بصورة مباشرة في عملية صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي دوراً في تحديد الأهداف وتحليل المعلومات، لكنه شدد على ضرورة ألا تواجه دولة بمفردها هذه التحديات والهجمات، مؤكداً أهمية تطوير حلول جماعية وأكثر كفاءة وأقل تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى الاستفادة من التجارب والاستراتيجيات الدولية، ومن بينها التجربة الأميركية، مع مراعاة خصوصية كل دولة واحتياجاتها الأمنية والاستراتيجية.</div></p>

منتدى هيلي.. التعاون والبيانات والذكاء الاصطناعي ترسم ملامح النفوذ في النظام الجيوتكنولوجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة عالمياً، لم يعد الحديث عن مستقبل الاقتصادات الوطنية محصوراً في وفرة الموارد أو حجم الناتج المحلي، بل أصبح يرتكز على قدرة الإنسان على اتخاذ قرارات مالية رشيدة، وتحويل المال من أداة استهلاك إلى رافعة استراتيجية للتمكين والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>فقد كشفت الأزمات الاقتصادية العالمية، وتقلبات أسواق الطاقة، وتسارع التحول الرقمي، أن الاستدامة الاقتصادية انعكاس مباشر لسلوك الأفراد المالي اليومي وكيفية إدارتهم للموارد المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز الإمارات كنموذج معاصر أعاد تعريف مفهوم التنمية الاقتصادية، إذ لم تكتفِ بوضع استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر عمقاً، قوامها الاستثمار في الإنسان بوصفه المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الاقتصاد السلوكي في قلب هذه الرؤية، باعتباره أحد أهم المداخل الحديثة لفهم القرارات المالية للأفراد وتأثيرها التراكمي على استقرار الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما بُنيت السياسات الاقتصادية على افتراض أن الإنسان يتخذ قراراته المالية بمنطق حسابي بحت، يقارن التكاليف بالمنافع ويختار الخيار الأكثر ربحية. </div></p><p class='article-text'>غير أن الواقع، كما تكشف الممارسات والأسواق الحديثة، أظهر أن القرار المالي لا يُصنع في فراغ رقمي، بل يتشكل ضمن شبكة معقدة من العوامل النفسية والسلوكية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>فالنزعة إلى الإشباع الفوري، وتأثير البيئة الاجتماعية والرقمية، والانجذاب للتجارب السابقة، إضافة إلى الحساسية تجاه الخسارة مقارنة بالرغبة في المكاسب، جميعها عناصر تعيد تشكيل منطق القرار المالي بعيداً عن النموذج الحسابي المجرد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، برز الاقتصاد السلوكي بوصفه إطاراً واقعياً لفهم القرارات المالية، وأداة أساسية لتصميم سياسات تنطلق من السلوك الفعلي للأفراد كما هو، لا من الصورة النظرية المفترضة لهم. </div></p><p class='article-text'>والأهم أنه لا يكتفي بتفسير السلوك، بل يسعى إلى تصميم أطر تنظيمية تمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية أفضل دون فرض مباشر، ما يمنح هذا المجال قيمة استراتيجية عالية للدول الساعية لتعزيز كفاءة مواردها وبناء اقتصاد مستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلوك المالي الفردي لا يمكن فصله عن الأداء الاقتصادي الكلي، فقرارات الإنفاق والادخار والاستثمار، عند تكرارها على نطاق واسع، تشكل مؤشرات تحدد النمو والاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفع وعي الأفراد المالي، ازدادت قدرة الاقتصاد على التوازن بين الاستهلاك والاستثمار، وتحقيق الاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي مجتمع مثل الإمارات، حيث تنوع الخيارات وارتفاع مستوى المعيشة وتسارع التحول الرقمي، يصبح توجيه السلوك المالي الواعي ضرورياً لتحويل الفرص إلى قيمة اقتصادية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الأجيال الجديدة حجر الأساس في معادلة الاستدامة الاقتصادية، ليس فقط بوصفهم قوة عمل مستقبلية، بل كفاعلين اقتصاديين يوميين تتشكل عبر قراراتهم المالية ملامح الاقتصاد القادم.</div></p><p class='article-text'>فالخيارات التي يتخذها الشباب مبكراً من إدارة الدخل، والاقتراض، والادخار، وحتى الاستثمار ترسم مسارهم المالي لعقود لاحقة، وتنعكس مباشرة على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>ومن هنا، يصبح الاستثمار في الوعي المالي السلوكي للشباب استثماراً استراتيجياً بعيد المدى، يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويقلل المخاطر المالية، ويدعم توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلعب الأسرة دوراً محورياً في تأسيس هذا الوعي المالي، فهي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء مفاهيم المال وإدارته. فالوالدان، من خلال أساليب التخطيط المالي وثقافة الادخار، يرسخون الرسائل الأولية حول المال لدى الأبناء، والتي تشكل أساساً لتصرفاتهم المالية المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>ومع انتشار التطبيقات الذكية والتقنيات الحديثة، لم تعد مسؤولية الأسرة مقتصرة على التعلم التقليدي، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بتوجيه الأبناء نحو الاستخدام الواعي للتقنية وربطها بقيم التخطيط طويل الأمد والمسؤولية المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميّزت التجربة الإماراتية بانتقالها من نموذج يقدم الدعم إلى بيئة تمكينية شاملة توجه السلوك الاقتصادي للأفراد.</div></p><p class='article-text'>تلعب المؤسسات التعليمية والحكومية دوراً أساسياً في دعم هذا التوجه، من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى تمكين الشباب بالمهارات المالية والمعرفة الرقمية اللازمة.</p><p class='article-text'>ففي اقتصاد المعرفة الذي تسعى الإمارات لترسيخه، لم يعد كافياً أن يمتلك الشباب مهارات تقنية أو مهنية، بل أصبح من الضروري أن يمتلكوا ثقافة مالية رقمية تمكنهم من استخدام الذكاء الاصطناعي بوعي نقدي واتخاذ قرارات مالية مستنيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد برامج مثل «قادة المال» من وزارة المالية على سبيل المثال لا الحصر هذا التوجه، حيث تمنح الشباب أدوات عملية لتطوير مهاراتهم المالية وتولي أدوار قيادية، بينما يعمل برنامج «Youth Financial Advisors» على تأهيل مستشارين ماليين قادرين على نشر الثقافة المالية بين أقرانهم والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، توفر الدولة بيئة تمكينية متكاملة عبر برامج متنوعة ومختلفة، تمنح الشباب الاستقرار المالي اللازم لممارسة التخطيط المالي العملي وتطبيق المعرفة المكتسبة في حياتهم اليومية.</p><p class='article-text'>كما تقدم ورش العمل والفعاليات التفاعلية، التي تنظمها المؤسسات التعليمية والبنوك، تجارب محاكاة واقعية تمكّن الشباب من اختبار قراراتهم المالية، مواجهة تحديات الميزانية، وتجربة الاستثمار المدروس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الذكاء الاصطناعي امتداداً تطورياً للاقتصاد السلوكي، إذ ينتقل به من مرحلة تحليل الانحيازات السلوكية إلى مرحلة التدخل الذكي القائم على البيانات الضخمة والتحليل التنبؤي، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال نماذج التعلم الآلي، بات بالإمكان تحليل أنماط الإنفاق والادخار والاستثمار بصورة ديناميكية، واستشراف السلوكيات المالية عالية المخاطر قبل تحولها إلى تحديات تؤثر في الاستقرار المالي الفردي والمؤسسي.</p><p class='article-text'>كما تتيح هذه التقنيات تصميم «هندسة اختيار» رقمية دقيقة، تقدم توصيات مالية مخصصة تراعي الخصائص النفسية والسياق الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في توجيه الأفراد نحو قرارات مالية أكثر اتزاناً وكفاءة.</p><p class='article-text'>غير أن الأثر الحقيقي لهذه الأدوات لا يتحقق بمعزل عن الإنسان، إذ يبقى الوعي المالي والسلوكي عنصراً حاسماً في تحويل التوصيات الذكية إلى قرارات رشيدة ومستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مرحلة التحول الاقتصادي الراهن، تعيد الاقتصادات الرائدة تعريف مفهوم رأس المال، ليتجاوز الموارد الطبيعية والمؤشرات الكمية نحو الإنسان بوصفه المحرك الحقيقي للقيمة. </div></p><p class='article-text'>فاقتصاد تُبنى قراراته على وعي سلوكي ومالي متقدم هو اقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، وأعلى جاهزية للابتكار، وأكثر استدامة في مواجهة التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يرسخ الاقتصاد السلوكي موقعه كأحد الأعمدة الاستراتيجية الداعمة لرؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومتوازن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرهن التجربة الإماراتية أن الاستدامة الاقتصادية لا تتحقق عبر السياسات العامة أو التطور التقني بمعزل عن الإنسان، بل عبر تكامل ذكي بين الابتكار الرقمي، بما فيه الذكاء الاصطناعي، وبين بناء وعي مالي وسلوكي قادر على تحويل البيانات والتوصيات إلى قرارات رشيدة ذات أثر طويل المدى.</div></p><p class='article-text'>فعندما يُدرج الاقتصاد السلوكي ضمن رؤية وطنية شاملة، يتحول من مقاربة تحليلية إلى أداة سيادية لرفع كفاءة السياسات، تحسين جودة القرار الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تؤكد دولة الإمارات أن الاستثمار في الوعي المالي السلوكي للأجيال الجديدة ليس خياراً تنموياً، بل قراراً استراتيجياً سيادياً يؤسس لاقتصاد ناضج، تنافسي، قادر على صناعة استدامته بثقة في عالم ما بعد النفط، محولاً الطموح الوطني إلى استدامة اقتصادية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><i>*مقال مميز ضمن جائزة المقال الإماراتي في دورتها الثانية.</i></p>

الاقتصاد السلوكي والقرار المالي: خارطة الطريق الإماراتية لبناء اقتصاد مستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مشروع أثري جديد في شمال العراق عن ملامح مدينة منظّمة تمتد على 340 هكتاراً تحت الحقول الزراعية المحيطة بموقع مدينة نمرود، إحدى أهم عواصم الإمبراطورية الآشورية، وذلك بعد نحو مئة وثمانين عاماً ظل فيها التنقيب منصبّاً على القصور والمعابد والمنحوتات الملكية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع، المعروف اختصاراً بـ«NiLTAP» ويقوده باحثون من جامعة أوديني الإيطالية بينهم دانييلي موراندي بوناكوسي، نُشرت نتائجه الأولية في دورية «Antiquity» العلمية. وقد جمع الفريق بين صور جوية تاريخية ومسح سطحي وخرائط بالطائرات المسيّرة وقياسات مغناطيسية، ليعيد بناء أجزاء من النسيج الحضري الذي نشأ حول المركز الملكي للمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير القياسات المغناطيسية في القطاعات التي مُسحت إلى أنماط تتّسق مع شبكات شوارع منظّمة وأحياء سكنية ومجمّعات معمارية كبرى، فيما يُعد من أوضح المؤشرات حتى الآن على طريقة عيش السكان خارج المحيط الملكي.</div></p><h2>صور الحرب الباردة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد الباحثون في مرحلة أولى على صور تجسس أميركية رُفعت عنها السرية، التقطتها طائرات «U2» وأقمار «CORONA» و«HEXAGON» بين عامي 1967 و1974، وأظهرت آثار تحصينات وبوابات وشوارع، إضافة إلى مناطق بدت كثيفة الاستيطان وأخرى متفرقة ومساحات مفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال موسم العمل الميداني عام 2025، اختُبرت هذه الملاحظات بأدوات حديثة، إذ أنتج الفريق خريطة طبوغرافية جديدة وصورة جوية مقوّمة ونموذجًا رقميًا للتضاريس، ومشى الأثريون المدينة السفلى ضمن شبكة قياسها 40 × 40 مترًا لتسجيل المواد السطحية وتوزيعها.</div></p><h2>لماذا بقيت مجهولة كل هذه المدة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن بدأ أوستن هنري لايارد التنقيب في نمرود عام 1845، تركّز الاهتمام على الأكروبوليس وما يحويه من قصور ونقوش. ولم تُبذل محاولة جادة لدراسة التخطيط العمراني للمدينة السفلى إلا بين عامي 1987 و1989، قبل أن توقفها الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا الإهمال حفظ الموقع بصورة استثنائية. فالمدينة السفلى تحيط بها أسوار تحصين يقارب طولها ثمانية كيلومترات مع بوابات وأبراج ضخمة، ولم يُعَد استيطان المنطقة على نطاق واسع بعد سقوط الإمبراطورية الآشورية عام 612 قبل الميلاد، فيما لا تتجاوز الحراثة الزراعية الحديثة عمق عشرين سنتيمترًا تقريبًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدل الشواهد على استيطان يمتد من الألف الثالث قبل الميلاد حتى العصر الإسلامي، بنشاط مكثف في المراحل الآشورية الوسيطة والحديثة وما بعدها.</div></p><h2>منظومة مائية محيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عثر المسح على مواد كتابية، أغلبها شظايا من الطابوق المشوي المنقوش، بينها قطع تعود إلى خمسة موشورات مختلفة تُنسب إلى الملكين سنحاريب وآشور بانيبال، وهما ممن حكما بعد انتقال البلاط الإمبراطوري من نمرود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار المشروع كذلك سؤالًا أساسيًا عن مصدر مياه المدينة. فالملاحظات الطبوغرافية الجديدة حول قناة «باتي-حيغالي» التي شُيّدت في عهد آشور ناصربال الثاني تشير إلى أن التصور التقليدي للمنظومة المائية قد يحتاج مراجعة جوهرية، إذ يرجّح الباحثون أن منظومة قنوات تقع إلى الشمال ربما كانت المصدر الرئيس للمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت نمرود مقرًا إمبراطوريًا آشوريًا بين نحو 879 و707 قبل الميلاد، وهو ما يمنح الأثريين نافذة طويلة نادرة على تطور مدينة إمبراطورية. ولا يزال العمل في مراحله الأولى، على أن تتوسع المواسم المقبلة في المسوح الجيوفيزيائية وتضيف دراسات جيوأثرية وتنقيبات محدودة ثم أوسع.</div></p>

سر مدينة النمرود يتكشف بعد 180 عاماً

<h1>طحنون سيف:</h1><h2>توفير تجربة متكاملة لمشغلي الطائرات والمسافرين</h2><h1>مازن عبيد:</h1><h2>دبي من أقوى مسارات الطيران الخاص ومرونة القطاع تواكب نمط حياة المستثمرين</h2><h2>6.4 ملايين ساعة طيران عالمياً و8 % نمواً في الشرق الأوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل دبي موسم الأعمال والفعاليات بزخم متزايد في قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال، مع تصاعد الطلب على الرحلات المرنة والمصممة وفق احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الثروات، في مؤشر جديد على تنامي دور الإمارة كمركز عالمي لحركة الأعمال ورؤوس الأموال. </div></p><p class='article-text'>ويستفيد القطاع من مجموعة من العوامل، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة الربط الجوي الواسعة، إلى جانب تنامي تدفقات الاستثمار والمواهب والشركات إلى دبي، ما يعزز الحاجة إلى حلول سفر أكثر مرونة وسرعة وقدرة على التكيف مع أنماط الحياة والأعمال العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر صعود دبي في سوق الطيران الخاص على كونها وجهة رئيسية للمسافرين من ذوي الملاءة المالية العالية، بل يتعزز دورها باعتبارها مركزاً يربط الأسواق العالمية، في وقت تتوزع فيه أعمال واستثمارات العملاء بين مناطق مختلفة من العالم.</div></p><h2>موسم الأعمال يدعم نمو الرحلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران لـ«البيان»، إن قطاع الطيران الخاص في دبي يتجه إلى تحقيق أداء إيجابي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انطلاق موسم الأعمال والفعاليات في الإمارة، مشيراً إلى وجود مؤشرات مشجعة على تنامي حركة الرحلات مع تزايد تدفق رجال الأعمال والمستثمرين والزوار. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الفترة المقبلة تمثل محطة مهمة للقطاع، في ظل استضافة دبي عدداً كبيراً من المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية التي تستقطب مجتمع الأعمال العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الزخم لا يرتبط بالفعاليات وحدها، بل يعكس أيضاً الدور المتنامي لدبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، وما يوفره الطيران الخاص من مرونة وكفاءة في ربط رجال الأعمال بالأسواق والفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طحنون سيف أن تنامي الطلب يرفع أهمية جاهزية البنية التحتية والخدمات والقدرة على توفير تجربة متكاملة لمشغلي الطائرات والمسافرين، باعتبارها ركائز أساسية لمواصلة نمو القطاع وتعزيز تنافسية دبي في سوق الطيران الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مشروع محمد بن راشد للطيران يواصل تطوير منظومة متكاملة تستجيب لاحتياجات القطاع وتواكب نموه، مستفيداً من الفرص التي توفرها دبي، ومشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً إيجابية لمواصلة تعزيز موقع الإمارة كوجهة رئيسية للطيران الخاص والأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><h2>المسافر الثري يبحث عن التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال مازن عبيد، رئيس «فيستا» في الشرق الأوسط لـ«البيان»، إن الطلب على خدمات الطيران الخاص في دبي ودولة الإمارات عموماً لا يزال قوياً، إلا أن التحول الأبرز يتمثل في تغير سلوك المسافرين من ذوي الملاءة المالية العالية ونظرتهم إلى السفر والتنقل الدولي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المسافر الباحث عن التجارب الراقية أصبح أكثر انفتاحاً على العالم، وأن التجربة نفسها باتت محركاً أساسياً للرحلة، وليس الوجهة فقط، مع تنامي توجه العملاء إلى الجمع بين العمل والترفيه ضمن رحلة واحدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تزايد الطلب على برامج سفر مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، بدلاً من الرحلات التقليدية بين وجهتين محددتين، بالتزامن مع تنامي أهمية التكنولوجيا التي تمنح المسافر مستويات أعلى من الشفافية والمرونة والتحكم في مختلف مراحل الحجز.</p><h2>دبي مركز لحركة الثروات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبيد إن نجاح دبي ودولة الإمارات في ترسيخ مكانتهما كمركز إقليمي رائد للطيران الخاص لا يرتبط بالموقع الجغرافي الاستراتيجي فقط، بل يستند أيضاً إلى مكانة الدولة كواحدة من أبرز المراكز العالمية للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي تحولت من وجهة عالمية إلى مركز رئيسي يربط مختلف أنحاء العالم، بالتزامن مع تنامي حركة رؤوس الأموال وأصحاب المواهب والشركات عبر الأسواق الدولية، الأمر الذي عزز الطلب على حلول سفر سلسة ومرنة.</div></p><p class='article-text'>وتنعكس طبيعة حياة الكثير من العملاء في الإمارات، الذين يديرون أعمالاً واستثمارات في مناطق مختلفة من العالم، على تفضيلاتهم في السفر، ما يجعل نموذج الطيران الخاص القائم على الاشتراك مناسباً بشكل خاص، نظراً لما يوفره من توافر للطائرات وإمكانية السفر عبر شبكة عالمية وأسعار محددة مسبقاً.</p><h2>استفسارات رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على تغير أنماط الطلب، كشف عُبيد أن منصة «إكس أو»، السوق الرقمية التابعة لشركة «فيستا»، سجلت ارتفاعاً بنسبة 145% في الاستفسارات الرقمية الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي حول برامج الرحلات التي تشمل مدناً متعددة في أمريكا الشمالية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع زيادة بنسبة 13% في المدة المخطط لها للرحلات، بما يعكس اتجاهاً نحو رحلات أطول وأكثر تعقيداً، بدلاً من نمط السفر التقليدي القائم على التنقل بين وجهتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحول في وقت أصبحت فيه التكنولوجيا عنصراً رئيسياً في تجربة الطيران الخاص، سواء من حيث التخطيط للرحلات أو اختيار الوجهات أو إدارة الحجوزات، مع ارتفاع توقعات العملاء بشأن السرعة والمرونة والشفافية.</div></p><h2>الطائرة أداة لإدارة الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية، أصبحت المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات التشغيلية أكثر أهمية بالنسبة إلى مستخدمي الطيران الخاص، وفق عُبيد، الذي أشار إلى أن هذه التطورات سرعت تحولات كانت قائمة بالفعل في أنماط سفر الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كثيراً من العملاء لم يعودوا مرتبطين بموقع جغرافي واحد؛ فقد تكون مقرات أعمالهم في دبي، واستثماراتهم في لندن ونيويورك، بينما تتوزع مصالحهم التجارية بين آسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم يعد الطيران الخاص مجرد وسيلة للسفر الفاخر، وإنما أصبح بالنسبة إلى شريحة من العملاء أداة لزيادة الكفاءة وإدارة الأعمال والاستثمارات عبر مناطق زمنية وأسواق متعددة.</div></p><h2>صدارة المسارات الإقليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت عبيد إلى استمرار قوة الطلب على المسارات الإقليمية الرئيسية، وفي مقدمتها خط دبي – الرياض، إلى جانب نمو حركة السفر بين الشرق الأوسط وكل من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك اتساع نطاق استخدام الطيران الخاص، مدفوعاً بتزايد الروابط التجارية والاستثمارية بين منطقة الخليج والأسواق العالمية، فضلاً عن تنامي أعداد أصحاب الثروات الذين تتوزع أعمالهم واستثماراتهم بين أكثر من منطقة جغرافية.</p><h2>إقبال متنامٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد السوق العالمية، قال عبيد إن نشاط الطيران الخاص سجل مستوى قياسياً بلغ 6.4 ملايين ساعة طيران في 2025، بنمو سنوي قدره 5%، فيما تجاوز النمو في الشرق الأوسط المعدل العالمي ليصل إلى 8%. </div></p><p class='article-text'>وسجلت «فيستا» بدورها نمواً في عضويتها تجاوز 10% خلال 2025، بينما تخطى إجمالي ساعات الطيران على مستوى العالم 210 آلاف ساعة.</p><p class='article-text'>وفي الشرق الأوسط، ارتفعت ساعات الطيران القائمة على الاشتراك بنسبة 34% على أساس سنوي، ما يشير إلى تنامي الإقبال على النماذج التي توفر للعملاء مرونة أكبر في الوصول إلى الطائرات والأسواق المختلفة.</p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المؤشرات إلى أن سوق الطيران الخاص في دبي يدخل مرحلة جديدة، لا تقوم فقط على نمو الطلب على السفر الفاخر، بل على تحول الطائرة الخاصة إلى جزء من منظومة الأعمال والاستثمار ونمط الحياة العالمي. ومع اقتراب موسم المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية، تبدو دبي في موقع مؤهل للاستفادة من هذا التحول، مستندة إلى بنية تحتية متقدمة وموقع يربط الشرق بالغرب، إلى جانب قاعدة متنامية من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات.</div></p>

مع تصاعد الطلب على السفر المرن وتدفق رجال الأعمال والثروات

الطيران الخاص يترقب موسماً قياسياً في دبي

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>كشفت مالية دبي عن استعانتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية في تطوير خطتها الاستراتيجية للأعوام 2027-2029، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمنهجيات التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز جودة اتخاذ القرار، ورفع القدرة على استشراف التحولات المستقبلية في الإدارة المالية الحكومية.<br>وجاءت استعانة الدائرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية في تطوير خطتها الاستراتيجية ضمن توجهها نحو توظيف التقنيات المتقدمة في مختلف مراحل التخطيط الاستراتيجي، بدءاً من تحليل البيئة الداخلية والخارجية واستشراف المتغيرات، ومروراً ببناء السيناريوهات المستقبلية واختبار الفرضيات والبدائل، وصولاً إلى تحديد الأولويات وصياغة الأهداف والمبادرات ومؤشرات الأداء.<br>وتعتمد الدائرة في هذا التوجه على توظيف مفهوم التوأمة الرقمية ليحاكي أساليب التفكير واتخاذ القرار، بما يتيح اختبار البدائل الاستراتيجية ومحاكاة السيناريوهات المستقبلية قبل اعتمادها. وأكدت الدائرة أن توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخطة الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة يعكس حرصها على تبني منهجيات أكثر مرونة واستباقية، تواكب توجهات حكومة دبي في التحول الرقمي، وتعزز جاهزية القطاع المالي الحكومي للتعامل مع المتغيرات المستقبلية.<br> التخطيط الاستراتيجي<br>وأكد عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي، أن التوجه المتمثل بتوظيف مفهوم التوأمة الرقمية يمثل تطوراً مهماً في الربط بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط المالي، وقال: «نسعى إلى بناء منظومة تخطيط أكثر قدرة على استيعاب المتغيرات واختبار الخيارات المستقبلية قبل اتخاذ القرار. ويتيح لنا توظيف الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية الانتقال من التخطيط القائم على التوقع إلى تخطيط أكثر استباقية وديناميكية، يساعد على تقييم أثر البدائل المختلفة، وتوجيه الموارد والأولويات بكفاءة، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز جاهزية حكومة دبي للمستقبل». وأضاف أهلي أن تبني هذه المنهجيات المتقدمة ينسجم مع حرص الدائرة على مواصلة تطوير أدوات إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة صنع القرار المالي والاستراتيجي، بما يدعم تحقيق أولويات حكومة دبي وتطلعاتها المستقبلية.<br>المنهج التقليدي<br>وقالت فاطمة بطي السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في مالية دبي: إن تطوير الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 يقوم على إعادة النظر في المنهج التقليدي لبناء الاستراتيجيات، من خلال الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التقنيات الحديثة في التحليل والمحاكاة والاستشراف. وأضافت: «نتعامل مع الاستراتيجية بوصفها منظومة ديناميكية قابلة للاختبار والتطوير، وليست خطة ثابتة تبنى على قراءة واحدة للمستقبل. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية في مراحل بناء الخطة، يمكننا دراسة عدد أكبر من المتغيرات والسيناريوهات، واختبار الفرضيات بصورة أكثر منهجية، والوصول إلى خيارات استراتيجية تستند إلى بيانات أوسع ورؤى أعمق، مع بقاء الخبرة البشرية والحكم المؤسسي في صميم عملية اتخاذ القرار». وأوضحت السويدي أن هذا النهج يعزز مرونة التخطيط وقدرته على الاستجابة للتحولات المتسارعة، ويساعد على ربط الاستشراف المستقبلي ربطاً أوثق بالأهداف والمبادرات ومؤشرات الأداء، بما يحول الرؤى المستقبلية إلى مسارات عمل قابلة للقياس والتنفيذ.<br>وتسعى مالية دبي من خلال هذه المبادرة إلى تطوير نموذج متقدم للتخطيط الاستراتيجي الحكومي يجمع بين الذكاء الاصطناعي، والاستشراف، وتحليل السيناريوهات، والتوأمة الرقمية، بما يعزز قدرة الدائرة على استباق المتغيرات، ورفع جاهزيتها المؤسسية، ودعم الاستدامة المالية، والإسهام في تحقيق مستهدفات حكومة دبي المستقبلية.</p>

مالية دبي توظف الذكاء الاصطناعي في تطوير خطتها الاستراتيجية 2027-2029

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<h2>الممران الأخضر والأزرق انعكاس لجهوزية منظومة الطرق</h2><h2>شبكة الطرق قلّصت المسافات وعززت انسيابية الإمدادات</h2><h2>الإمارات حوّلت التضاريس الصعبة إلى محاور للتنمية الاقتصادية</h2><h2>طريق الشيخ خليفة بن زايد رسّخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة</h2><h2>«شارع الوطن» يربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان ويلتقي بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تُقاس جودة الطرق بطول مسافاتها، بل بما تختصره من وقت، وما تمنحه من أمان، وما تعكسه من رؤية تجعل البنية التحتية أساساً لجودة الحياة، وهو نهج سارت عليه دولة الإمارات منذ عهد التأسيس، حيث حرصت على بناء منظومة نقل متكاملة، لم تقتصر على الموانئ والمطارات، بل امتدت إلى شبكة طرق حديثة صممت لتكون شرياناً استراتيجياً يربط إمارات الدولة ببعضها البعض، ويصلها بدول الجوار، ويضمن انسيابية حركة البضائع والأفراد في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'>ومنذ المراحل الأولى لتخطيط مشاريع الطرق، لم ينظر إليها باعتبارها ممرات للمركبات فحسب، وإنما كجزء من منظومة الأمن الاقتصادي واللوجستي، وعنصر مكمل للمنافذ البحرية والجوية، قادر على مواكبة النمو التجاري لعقود مقبلة، لتروي قصة بنية تحتية لم تبنَ لعبور الحاضر فحسب، بل لتستوعب طموحات المستقبل.</p><p class='article-text'>من أقصى غرب الدولة إلى أقصى شرقها، تمتد شبكة الطرق التي تربط مختلف الإمارات والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، في إطار رؤية هدفت إلى توفير مسارات متعددة لحركة التجارة، وتعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع والأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت هذه الرؤية من قراءة مبكرة للتحولات الاقتصادية العالمية وما قد تفرضه من تحديات على سلاسل الإمداد، الأمر الذي قاد إلى استثمارات متواصلة في إنشاء طرق سريعة متعددة المسارات، وجسور وأنفاق ومحاور استراتيجية، لم تقتصر على المدن الرئيسة، بل امتدت إلى المناطق الجبلية والوعرة، حيث تحولت التضاريس الصعبة إلى تحديات هندسية جرى تجاوزها لبناء شبكة مترابطة تخدم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><h2>مراكز لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، أثبتت هذه الاستثمارات قيمتها الاستراتيجية، إذ أصبحت شبكة الطرق شرياناً رئيساً يربط موانئ الساحل الشرقي، وفي مقدمتها الفجيرة وخورفكان، بالمراكز الاقتصادية واللوجستية في مختلف إمارات الدولة، بما عزز مرونة سلاسل الإمداد، وسرع انتقال الشحنات، ورفع جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف المستجدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثلت جاهزية شبكة الطرق في إطلاق «الممر الأخضر» مع سلطنة عُمان بعد 72 ساعة فقط من بدء التطورات الإقليمية، لتسريع حركة الشاحنات والتبادل التجاري، إلى جانب «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة مع سلطنة عُمان، بما أسهم في تقليص زمن عبور البضائع، وخفض الإجراءات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285448.jpg" alt="شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي ضوء النقاش الذي رافق تداعيات الملاحة في مضيق هرمز، عاد الاهتمام إلى عدد من مشاريع الطرق التي أثبتت أهميتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها شارع الشيخ خليفة بن زايد، الذي يمثل نموذجاً واضحاً للرؤية الاستباقية في تطوير البنية التحتية، حيث وفر الطريق منذ افتتاحه محوراً مباشراً يربط إمارة الفجيرة بمدن المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة، مثل كلباء وخورفكان ودبا الحصن، إضافة إلى القرى والتجمعات السكنية، عبر مسار يبدأ من منطقة الحيل في الفجيرة وصولاً إلى شبكة الطرق المؤدية إلى دبي وبقية الإمارات.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر دوره على توفير بديل للطريق التقليدي عبر مسافي والذيد، بل أسهم في تعزيز الربط بين موانئ بحر عُمان والمراكز الاقتصادية ومناطق التوزيع والصناعة، بما وفر مساراً أكثر كفاءة لاستيعاب الحركة التجارية، ورسخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية المشروع، الذي بلغت كلفته نحو مليار و700 مليون درهم، قيمته الاستثمارية المباشرة، إذ نجح في تجاوز واحدة من أكثر البيئات الجغرافية تعقيداً في الدولة، عبر إنشاء مسار سريع وآمن بعيد عن المناطق السكنية، أسهم في اختصار زمن الرحلات بين الساحل الشرقي وبقية الإمارات، وسهل حركة الشاحنات ونقل البضائع. </div></p><p class='article-text'>كما عكس المشروع مستوى متقدماً من الكفاءة الهندسية، نظراً إلى مروره عبر سلسلة جبلية شديدة الوعورة، حيث امتد جزء منه لنحو 5 كيلومترات وسط جبال يصل ارتفاعها إلى نحو 100 متر، ما استدعى تنفيذ دراسات جيولوجية دقيقة لتحديد أساليب القطع والتدعيم والحماية، بما يضمن استقرار الطريق وسلامة مستخدميه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت مجموعة من المحاور الحيوية الترابط بين الساحل الشرقي ووسط الدولة ومنافذها البرية، ومن أبرزها امتداد طريق الشيخ خليفة، الذي يمتد من تقاطعه مع طريق الشارقة - كلباء، مروراً بمنطقتي مليحة والمدام في إمارة الشارقة، وصولاً إلى منطقة الشويب في إمارة أبوظبي، بطول 52 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم الطريق بـ3 حارات في كل اتجاه لاستيعاب حركة المسافرين والشاحنات، وشمل المشروع 3 تقاطعات رئيسة مع طريق الشارقة - كلباء، وطريق دبي - حتا، وطريق الشويب - الذيد في منطقة المدام، إلى جانب 7 تقاطعات عبر جسور علوية تضمن حركة مرورية حرة، وتوفر مداخل ومخارج للتجمعات العمرانية والمشاريع الزراعية الواقعة على جانبيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب هذا المحور أهمية استراتيجية من خلال توفير اتصال مباشر بين أبوظبي والمناطق الداخلية والساحل الشرقي، ومنح حركة البضائع القادمة من الفجيرة وموانئها أو المتجهة إليها خياراً برياً إضافياً بعيداً عن الاعتماد الكامل على المسارات الساحلية أو المرور عبر مراكز المدن، بما يتيح إعادة توزيع حركة الشحن وفق المتغيرات والاحتياجات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه نفسه جاء «شارع الوطن» ليعزز الربط بين المناطق الداخلية والجبلية، إذ يمتد بطول 42 كيلومتراً، بـ3 حارات في كل اتجاه وسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، ويربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان بمنطقة حتا مروراً بمصفوت في إمارة عجمان، ومنطقة المنيعي وجبال وادي القور في إمارة رأس الخيمة، وصولاً إلى التقائه بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في منطقة مليحة بالشارقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285438.jpg" alt="تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الطريق محوراً بديلاً يربط المناطق الحدودية والجبلية بالطرق الرئيسة المؤدية إلى الساحل الشرقي ووسط الدولة، ويكشف في الوقت نفسه جانباً من فلسفة تطوير البنية التحتية في الإمارات، التي وظفت الحلول الهندسية لتجاوز التضاريس الجبلية، وفتح مناطق جديدة أمام الاستثمار والسكن والسياحة والخدمات، وتقريب المناطق الطرفية من المراكز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن المنظومة ذاتها، جرى تطوير ورفع كفاءة طريق دبي - حتا بين منطقتي نزوى والمدام في إمارة الشارقة، بطول 18 كيلومتراً، وزيادة سعته من حارتين إلى 3 حارات في كل اتجاه، وبسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، وشمل المشروع إنشاء معبر علوي للمركبات في منطقة المدام، وجسرين فوق دوار المدام، وتطوير المعبر السفلي المؤدي إلى نزوى، إضافة إلى 4 جسور للمشاة. </div></p><p class='article-text'>ويخدم هذا المحور حركة التنقل والبضائع بين دبي والمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان، فيما انعكس تكامل هذه المشاريع بصورة مباشرة على زمن الرحلات والمسافات، حيث أسهم «طريق الوطن» مع جزء من امتداد طريق الشيخ خليفة في تقليص المسافة بين دوار المدام ومنطقة حتا من 115 كيلومتراً إلى 95 كيلومتراً، وخفض زمن الرحلة بنحو 30 دقيقة، فيما اختصر امتداد طريق الشيخ خليفة المسافة بين منطقة الشويب وإمارة الفجيرة من 115 كيلومتراً إلى 93 كيلومتراً، وقلل زمن الرحلة بنحو 15 دقيقة.</p><h2>أثر اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول هذه الوفورات، عند احتسابها على آلاف رحلات المركبات والشاحنات، إلى أثر اقتصادي مباشر يشمل خفض استهلاك الوقود وكلفة التشغيل، ورفع كفاءة أساطيل النقل، وتسريع وصول السلع والمواد الغذائية والمواد الخام، وتقليل التأخير في سلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الخريطة بمحاور رئيسة تربط مدينة العين بسلطنة عُمان، وأبوظبي بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب الطرق العابرة لإمارات الدولة، لتشكل مجتمعة شبكة برية إقليمية تتيح انتقال البضائع من الموانئ الشرقية إلى المناطق الداخلية، ومن الحدود العُمانية إلى أبوظبي ودبي، ومنها إلى المنافذ الغربية المؤدية إلى السعودية وبقية دول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا الدور أصبحت قيمة شبكة الطرق مرتبطة بقدرتها على توفير بدائل للحركة، وليس فقط بأطوالها أو عدد الجسور والتقاطعات فيها، فترابط المحاور يسمح بتحويل حركة المركبات والشاحنات من مسار إلى آخر عند ارتفاع الضغط أو حدوث أي متغيرات تؤثر في أحد الطرق، وهي ميزة اكتسبت أهمية أكبر مع التحديات التي واجهت الممرات البحرية وسلاسل الإمداد خلال التطورات الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جاهزية الدولة على البنية التحتية، بل تكاملت معها قدرة المؤسسات المحلية والاتحادية على إدارة حركة البضائع من موانئ الفجيرة وخورفكان إلى مختلف مناطق الدولة، إلى جانب التنسيق مع الدول المجاورة، وفي مقدمتها سلطنة عُمان، لتسريع مرور الشاحنات والتجارة عبر المنافذ البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التكامل في تفعيل «الممر الأخضر» بين سلطنة عُمان ودبي بعد 72 ساعة من بدء التطورات الإقليمية الأخيرة، وساهم الممر الأخضر فـي ضمان انسيابية حركة أكثر من 203,242 حاوية، ونقل أكثر من 3.16 ملايين طن من البضائع بقيمة تجاوزت 33.9 مليار درهم، قادمة من 188 دولة، خلال الفترة (1 مارس – 30 يونيو 2026) ما يؤكد قدرة دبـي علـى الحفاظ على انسيابية حركة التجارة واستدامة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، جاء «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة بالتعاون مع سلطنة عُمان، ليعزز الربط بين المنافذ البرية وشبكات الطرق والموانئ، ويرفع كفاءة حركة الشحن عبر الحدود، بما يبرز أهمية التكامل بين الطرق والجمارك والمنافذ والجهات التنظيمية والأنظمة الرقمية والتنسيق المشترك بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بلوغ شبكة الطرق هذا المستوى من الترابط، تمضي الإمارات إلى مرحلة جديدة من التكامل اللوجستي عبر ربط إمارات الدولة والدول المجاورة بشبكات السكك الحديدية، لتضاف إلى منظومة الطرق والموانئ والمطارات وسيلة نقل ذات طاقة استيعابية كبيرة، تسهم في اختصار الزمن وخفض كلفة نقل البضائع وتوسيع خيارات التجارة الإقليمية.</div></p><h2>خيارات أوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المنظومة أن الطرق في أوقات التحديات تتجاوز وظيفتها التقليدية في النقل والتنقل لتصبح جزءاً من الأمن الاقتصادي للدولة، فحين تتكامل الموانئ الشرقية مع الطرق الداخلية والمنافذ الحدودية والأنظمة الجمركية، تتحول الاستثمارات التي نفذت على مدى سنوات إلى قدرة فعلية على استيعاب المتغيرات والحفاظ على تدفق التجارة، وهو ما يجسد قيمة التخطيط الاستباقي في بناء بنية تحتية لا تستجيب للحاجة الآنية فحسب، بل تمنح الاقتصاد خيارات أوسع وقدرة أكبر على التكيف مع مختلف السيناريوهات.</div></p>

شبكة متطورة تعزز الأمن الاقتصادي للدولة وتربطها مع الجوار

طرق الإمارات..  تكامل لوجستي يستوعب التحولات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الخامس من نوفمبر عام 2023 فاضت الإنسانية بأسمى معانيها، حينما تجلت الأيادي البيضاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كمنارة أمل للأشقاء الفلسطينيين في غزة، وأثلجت توجيهات سموه بإطلاق عملية «الفارس الشهم 3» قلوب ملايين المحتاجين، والمحاصرين في ظروف قاسية، طحنها الجوع والفقر والحرب، لتغدو أيادي سموه بلسماً يضمد جراح المكلومين، وجسراً من نور، من قلب الإمارات إلى عمق القطاع الجريح، يخفف وطأة واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية قتامة وقسوة، حيث لا تقف الإمارات على هامش المواقف، بل تترجم الكلمات إلى أفعال تصنع الفارق، وتؤكد أنها السند الذي لا يلين، والنبض الذي يتدفق غياثاً. </div></p><p class='article-text'>اليوم تكمل «الفارس الشهم 3» 1000 يوم من العمل الإنساني المتواصل، إذ لم تخبُ جهود الدولة ولم تتوقف منذ ذلك الحين، متجاوزة جميع التحديات اللوجستية والسياسية، وأعقد الظروف الميدانية، لضمان تدفق الدعم الإغاثي لأهالي القطاع بشكل مستدام، وعلى نطاق واسع، عبر المسارات البرية والجوية والبحرية كافة.</p><p class='article-text'>وتُمثل هذه العملية نموذجاً تاريخياً استثنائياً، كأول عملية إنسانية متكاملة تقوم بها دولة واحدة، حاشدة لها كل مقومات الاستدامة لمواصلة تقديم الدعم المباشر على مدى 1000 يوم، وسط بيئة حرب نشطة ومعقدة.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا النهج، صاغت الإمارات مفهوماً جديداً للإغاثة؛ يقوم على تجريد العمل الإنساني من الحسابات السياسية والنزاعات والمصالح والغايات المعلنة وغير المعلنة، ليكون موجهاً بالكامل لإنقاذ حياة المدنيين، وتوفير العلاج والغذاء والماء والإيواء لمن هم بأمسّ الحاجة إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أسست «الفارس الشهم 3» لنموذج غير مسبوق في تاريخ الإغاثة الإنسانية؛ إذ نجحت الإمارات - دون مساهمة دولية تُذكر في التخطيط أو التمويل أو الإدارة - في قيادة هذه الملحمة الإنسانية وتنفيذها ميدانياً بسواعد إماراتية خالصة، بل كانت هي الممول والمساعد والمساند للأطراف والمنظمات الإنسانية الدولية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تراجعت فيه الكثير من الجهود، دخلت الطواقم الإغاثية والطبية الإماراتية إلى عمق القطاع وسط واحدة من أعنف الحروب في القرن الحادي والعشرين وأخطرها.</p><p class='article-text'>ولم تكتفِ الدولة بالجسور الإغاثية، بل شيدت منظومة حياة متكاملة ومستدامة داخل القطاع؛ شملت المخابز، والمستشفيات، وتأهيل البنى التحتية، ومد خطوط ومحطات تحلية المياه، وتأسيس المطابخ المركزية، ودعم قطاع التعليم، وصولاً إلى تنظيم الأعراس الجماعية لتمكين أهل غزة وتثبيتهم في مجتمعهم.</p><p class='article-text'>وبهذا الإنجاز، تُعد الإمارات الدولة الوحيدة في التاريخ الحديث التي كسرت النمط التقليدي للإغاثة المشتركة أثناء الحروب، وقادت بمفردها أطول وأشمل سلسلة دعم إنساني مباشرة ومستقلة، لتُشكل مساعداتها وحدها ما نسبته 46 % من إجمالي الدعم الدولي المقدم إلى غزة.</p><p class='article-text'>وبذلك تتربع الإمارات على عرش المانحين بقيمة إجمالية تجاوزت 3.12 مليارات دولار، وحجم إمدادات تخطى 125 ألف طن من المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء، واضعة نهجها الإنساني الفريد نموذجاً عالمياً أسمى في البذل، والعطاء، والوفاء المستدام.</p>

1000 يوم من العطاء الإماراتي في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المنصات العالمية لصناعة السفر والسياحة، مستفيدة من منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، وشبكات الربط الجوي العالمية، والابتكار التكنولوجي، والاستثمارات المستمرة في قطاعي الضيافة والسياحة، لتصبح مركزاً رئيسياً لصياغة مستقبل القطاع واستضافة أبرز صناع القرار العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت يشهد فيه قطاع السفر العالمي تحولات متسارعة بفعل تغير سلوك المسافرين والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية، تؤكد أحدث الدراسات أن الطلب على السفر لا يزال قوياً، وأن القطاع يستعد لمرحلة جديدة من النمو، مع تصدر الوجهات التي تمتلك مقومات تنافسية قوية، وفي مقدمتها دبي، مسار التعافي والازدهار خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت دراسة حديثة أجرتها شركتا إس تي آر ويورومونيتور إنترناشونال، الشريكتان الرسميتان لسوق السفر العربي في مجال الأبحاث، أن المستهلكين حول العالم يواصلون إعطاء السفر أولوية رغم التحديات التي تواجه الأسواق، مشيرة إلى أن التطورات الجيوسياسية أثرت بشكل مؤقت على ثقة المسافرين وحركة الطيران والضيافة في بعض مناطق الشرق الأوسط، إلا أن التوقعات طويلة الأجل للسياحة العالمية لا تزال إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن الوجهات التي تتمتع ببنية تحتية سياحية قوية، وشبكات اتصال عالمية راسخة، واستثمارات طويلة الأمد، ستكون الأسرع في استعادة زخم النمو مع عودة الاستقرار إلى الأسواق، بما يفتح فرصاً جديدة أمام الوجهات السياحية، وشركات الطيران، ومقدمي خدمات الضيافة والسياحة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>47.7% نمو متوقع للإنفاق السياحي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تقرير يورومونيتور إنترناشونال بعنوان "السفر في عصر الأزمات المتعددة" أحد أبرز المؤشرات على قوة القطاع، إذ يتوقع نمو الإنفاق على السفر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 47.7% بين عامي 2025 و2030، بما يضيف أكثر من 50 مليار دولار إلى اقتصاد السفر الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن المسافرين ما زالوا يولون أهمية كبيرة للتجارب السياحية رغم الضغوط التضخمية، حيث تجاوز الإنفاق العالمي على السفر مستويات ما قبل الجائحة، ويواصل النمو بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغير سلوك المسافرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأبحاث المشتركة بين إس تي آر ويورومونيتور إلى أن الطلب على السفر لم يتراجع، بل تغيرت أنماطه، حيث يتجه المستهلكون بشكل متزايد نحو الوجهات الإقليمية، ويبحثون عن مزيد من المرونة والقيمة، مع ارتفاع أهمية التجارب السياحية مقارنة بالإنفاق التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح التفاعل الرقمي جزءاً أساسياً من رحلة المسافر، بدءاً من التخطيط والحجز وصولاً إلى تجربة الإقامة والخدمات المقدمة، ما يعزز دور التكنولوجيا في إعادة تعريف العلاقة بين المسافر ومقدمي الخدمات السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعافي الضيافة مرتبط بعودة الثقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الضيافة، تشير توقعات شركة إس تي آر إلى أن تحسن مستويات الشعور بالأمان، واستعادة الربط الجوي، واستئناف الحملات الترويجية السياحية بكامل طاقتها، ستدعم تحسناً تدريجياً ومستداماً في أداء الفنادق بالأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تحقق الأسواق التي تتمتع بتنوع مصادر الطلب، والمنظومات السياحية المتكاملة، والاستثمارات طويلة الأجل، أسرع معدلات التعافي، مع عودة ثقة المسافرين واستمرار نمو الطلب على التجارب السياحية عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يقود تجربة السفر الجديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات الابتكار أحد أبرز عوامل التنافسية في صناعة السياحة، حيث تسلط أبحاث يورومونيتور الضوء على الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي، والدعم التنبؤي، والتجارب الرقمية السلسة، والتخصيص الفائق في تعزيز تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحولات شعار سوق السفر العربي 2026 "السفر 2040: قيادة آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا"، الذي يستكشف كيف تسهم المرونة والابتكار والتكنولوجيا في إعادة رسم مستقبل السياحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت دانييل كورتيس، المديرة الإقليمية للمحفظة في الإمارات لدى شركة آر إكس جلوبال، إن فترات عدم اليقين غالباً ما تسرّع وتيرة التغيير، مشيرة إلى أن الدراسات الحديثة تظهر أن ثقة المسافرين لم تتراجع، بل تطورت، مع استمرار المستهلكين في إعطاء السفر أولوية ضمن خططهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الوجهات السياحية أصبحت أكثر مرونة في التعامل مع المتغيرات، فيما تتيح التكنولوجيا للشركات تعزيز قدرتها على التكيف والصمود أكثر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة لرسم ملامح المستقبل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر عرض النتائج الحصرية لدراسات إس تي آر ويورومونيتور إنترناشونال خلال برنامج مؤتمر سوق السفر العربي 2026، حيث تستعرض يورومونيتور جلسة بعنوان "واقع السفر: التضخم، وتعدد الأزمات، والواقع الجديد لقطاع السفر"، لمناقشة تأثير التحولات الاقتصادية والجيوسياسية في إعادة تشكيل الطلب السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشارك إس تي آر في جلسات متخصصة حول نمو قطاع الضيافة وتغير توقعات المسافرين، إضافة إلى مناقشة استراتيجيات تعزيز إيرادات الفنادق والمرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كورتيس أن دور سوق السفر العربي لا يقتصر على جمع العاملين في القطاع، بل يمتد إلى توفير الأبحاث والرؤى والنقاشات الاستراتيجية التي تساعد الوجهات والشركات على التعامل مع المتغيرات بثقة ورسم فرص المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحولات المتسارعة في القطاع، يواصل سوق السفر العربي 2026 تعزيز مكانة دبي كمنصة عالمية تجمع الوجهات السياحية، وشركات الطيران، والمجموعات الفندقية، ومزودي التكنولوجيا، والمستثمرين، لتحديد ملامح المرحلة المقبلة من نمو السياحة العالمية.</div></p>

تقرير يورومونيتور إنترناشونال حول "السفر في عصر الأزمات المتعددة"

دبي تقود تحول صناعة السفر والسياحة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، اتفاقية مع شركة «بن غاطي» للتطوير العقاري، لتزويد مشروع «مساكن مرسيدس-بنز | مدينة بن غاطي» في ميدان بقدرة إنتاجية تبلغ 37000 طن تبريد. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة في إطار الاستراتيجية التوسعية للمؤسسة وحرصها على دعم المشاريع الكبرى في دبي. ووقع الاتفاقية كل من أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، ومحمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الاتفاقية خطوة استراتيجية تعكس ثقة المطورين في الدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسة في تقديم حلول تبريد مناطق مستدامة، تسهم بشكل مباشر في خفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الموارد. كما تدعم هذه الحلول الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وتواكب التوجهات البيئية الحديثة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في الإمارة. وتؤكد الاتفاقية في الوقت ذاته المكانة المتقدمة التي تتمتع بها المؤسسة، وقدرتها على التوسع المدروس وتعزيز نمو أعمالها، من خلال تبني نموذج تشغيلي متطور قائم على الابتكار والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات العالمية. ويسهم ذلك في تنمية محفظة مشاريعها وترسيخ حضورها في السوق، بما يتماشى مع وتيرة التوسع العمراني، ويعزز قدرتها على تقديم حلول تبريد عالية الكفاءة والموثوقية تلبي احتياجات مختلف القطاعات، مع تحقيق وفورات تشغيلية وتقليل الأثر البيئي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع «مساكن مرسيدس-بنز | مدينة بن غاطي» محطة بارزة في مسيرة تطور القطاع العقاري في دبي، حيث يقدم معياراً جديداً للمساكن ذات العلامات التجارية المرموقة ضمن مجتمعات متكاملة التخطيط، من خلال 12 برجاً أيقونياً في منطقة ميدان. ويضم المشروع مجموعة واسعة من الوحدات السكنية، ومرافق راقية، ومساحات خضراء واسعة، ضمن مخطط حضري مدروس، بما يعكس رؤية بن غاطي التي ترتكز على الابتكار، وتميز التصميم، والارتقاء بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستلهم المشروع من هوية التصميم الخاصة بعلامة «مرسيدس-بنز»، لتقديم مجتمع متكامل يتجاوز المفهوم التقليدي للتطوير السكني، ويوفر تجربة معيشية متقدمة تستشرف المستقبل. ومن خلال تركيزه على الجودة، وكفاءة التشغيل، والتخطيط المستدام، والمسؤولية البيئية، سيسهم المشروع في تقديم نموذج متطور للحياة الحضرية، يدعم أهداف دبي طويلة المدى في التنمية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم المشاريع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «تعكس هذه الاتفاقية الثقة المتنامية في كفاءة وموثوقية حلول «إمباور» لتبريد المناطق، وقدرتها على دعم المشاريع العقارية الكبرى في دبي ببنية تحتية مستدامة وعالية الأداء. كما نحرص على توسيع عملياتنا التشغيلية بما يتماشى مع النمو العمراني والازدهار الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي، لتلبية احتياجات القطاعات السكنية والعقارية والصناعية والفندقية وغيرها، وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والاستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نسعد بشراكتنا مع «بن غاطي» في مشروع نوعي مثل مشروع «مساكن مرسيدس-بنز | مدينة بن غاطي» الذي يمثل إضافة متميزة للمشهد العمراني في الإمارة. ونؤكد التزامنا بمواصلة تطوير قطاع تبريد المناطق وتوفير حلول التبريد المستدامة التي تسهم في تعزيز كفاءة الطاقة ودعم أهداف الاستدامة في دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطوة محورية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورحب محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة، بالشراكة مع «إمباور»، وقال: «تمثل هذه الشراكة خطوة محورية تجسد رؤيتنا لتطوير مشاريع ترتكز على بنية تحتية متقدمة وحلول مستدامة تعزز كفاءة الطاقة وترتقي بجودة الحياة في الإمارة. ويأتي مشروع «مساكن مرسيدس-بنز | مدينة بن غاطي» ليعكس هذا التوجه من خلال تقديم نموذج متكامل يجمع بين دقة التصميم وكفاءة الأداء، بما ينسجم مع معايير المباني الخضراء المعتمدة في دبي». وأضاف: «نواصل من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية ترسيخ نهجنا في تطوير مشاريع نوعية تسهم في دعم الاقتصاد المستدام وتعزز من مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في الابتكار العمراني».</div></p>

«إمباور» تزود «مساكن مرسيدس-بنز - مدينة بن غاطي» بـ 37000 طن تبريد

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بتخريج 15 مشاركاً، يمثلون نخبة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة، ضمن فعاليات ختام الدورة الرابعة من «برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال 2026»، الذي نظمه مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع للغرفة، بالتعاون مع جامعة نافارا الإسبانية، في إطار مبادرة متكاملة، تعكس رؤية إمارة الشارقة، وتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستثمار برأس المال البشري، وصناعة قيادات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الحفل عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورغدة تريم عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، ومريم سيف الشامسي مساعد مدير عام الغرفة لقطاع الخدمات المساندة، وأمل عبد الله آل علي مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع للغرفة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الغرفة، وممثلي الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج. </div></p><p class='article-text'>وشهد البرنامج مشاركة نخبة نوعية من الكوادر القيادية من الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، شملت: دائرة الأشغال العامة، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة المالية المركزية، ودائرة الإسكان بالشارقة، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، وبلدية مدينة دبا الحصن، في تنوع مؤسسي يعكس الاهتمام الحكومي بترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي، وتنمية الكفاءات القيادية، وفق أرقى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الرهان الرابح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد الله سلطان العويس أن الاستثمار في بناء الإنسان يمثل الرهان الرابح لصناعة المستقبل، مشيراً إلى أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تعمل ضمن رؤية بعيدة المدى، تستهدف تكوين قيادات إدارية قادرة على استشراف تحولات الاقتصاد العالمي، والتفاعل معها بأدوات معرفية متقدمة، تتجاوز نمطية الأداء التقليدي، إلى ابتكار حلول مؤسسية تُسهم في تعزيز الجاهزية الاستراتيجية لمختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن غرفة الشارقة تنظر إلى القيادة الاستراتيجية بوصفها مسؤولية وطنية، تتجاوز حدود المنصب إلى صناعة الأثر التنموي، وهنأ سعادة العويس جميع الخريجين، مثمناً حرصهم على الارتقاء بمهاراتهم، وتوظيفها في خدمة مؤسساتهم، ومتمنياً لهم مزيداً من التميز والعطاء.</p><p class='article-text'>وأشار العويس إلى أن منظومة التأهيل التي تتبناها الغرفة في مركز الشارقة للتدريب والتطوير، تنطلق من قناعة راسخة بأن القائد المستقبلي يحتاج إلى بنية معرفية تجمع بين إتقان أدوات التخطيط الاستراتيجي، وامتلاك الخبرة في الاستشراف، والقدرة على قيادة التغيير في بيئات تتسم بالتعقيد وتسارع التحولات، ومن هذا المنطلق، يأتي حرص الغرفة في مجال التدريب على أن تتكامل مسارات البرنامج بين المعرفة الأكاديمية الرصينة والتجربة الميدانية الدولية، لتترجم مخرجاته إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، تخدم مسيرة التنمية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، وتسهم في تعزيز مكانتها ضمن اقتصاد المعرفة العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التطورات المتلاحقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مريم سيف الشامسي أن الدورة الرابعة من البرنامج، جاءت ثمرةً لعملية تصميم دقيقة، راعت التطورات المتلاحقة في علوم الإدارة الحديثة، مؤكدةً أن مركز الشارقة للتدريب والتطوير، حرص على بناء تجربة تدريبية تعيد تشكيل وعي القائد، ليصبح أكثر قدرة على التعامل مع التعقيد في بيئات الأعمال المعاصرة، عبر منهجية تجمع بين المحاضرات الأكاديمية المتخصصة، وورش العمل التطبيقية التي قدمها نخبة من الخبراء الدوليين، ومشاريع التخرج التي تناولت قضايا مؤسسية حقيقية من واقع الجهات المشاركة. وأشارت إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع جامعة نافارا، تجسد حرص المركز على ترجمة اتفاقيات التعاون الأكاديمي إلى برامج تطبيقية ذات أثر ملموس.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن البعثة الميدانية إلى إسبانيا، منحت المشاركين فرصة للاطلاع المباشر على أفضل الممارسات العالمية في القيادة الاستراتيجية والابتكار المؤسسي، وأثرت مسيرتهم المهنية بوجهات نظر عالمية، ومقاربات جديدة، ستنعكس على قدرتهم في قيادة فرقهم ومؤسساتهم بكفاءة أعلى، في مرحلة تتسارع فيها متطلبات التحول المؤسسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محاور تدريبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج رحلةً معرفية وعلمية مكثفة داخل الدولة، استهدفت صقل مهارات المشاركين، وتوسيع مداركهم عبر محاور تدريبية متقدمة، شملت تحليل الشخصية، ومهارات اتخاذ القرار، وتحدي القيادة الاستراتيجية، ودراسة نماذج عالمية ملهمة، في مقدمها نموذج التفكير الاستراتيجي في الصين، فضلاً عن سيكولوجية الأعمال والقيادة الداخلية، وأدوات التفكير التصميمي للقيادة الاستراتيجية، ومفاهيم الحوكمة القيادية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، إلى جانب هندسة القرارات، وهندسة النفوذ والتأثير القيادي، بما يمكن المشاركين من مواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة القرار المؤسسي.</div></p>

تخريج 15 مشاركاً من «برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال 2026»

<p class='article-text'><br>رغم أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في عدد محدود من الدول، فإن هذا الثقل السكاني لا ينعكس على خريطة كأس العالم لكرة القدم؛ إذ تغيب معظم الدول الأكثر اكتظاظاً بالسكان عن البطولة، بينما تواصل منتخبات من دول أقل كثافة سكانية فرض هيمنتها على اللعبة. وقد برز هذا التناقض بوضوح خلال منافسات كأس العالم 2026، حيث احتشد آلاف المشجعين في العاصمة البنغلاديشية «دكا» لمتابعة المباريات مرتدين قمصان المنتخب الأرجنتيني ومرددين اسم قائده ليونيل ميسي، رغم أن منتخب بلادهم لم ينجح يوماً في بلوغ النهائيات. ولم يقتصر المشهد على بنغلاديش، بل تكرر في مدن عدة بالهند وإندونيسيا، حيث تبنى الملايين منتخبات عالمية لتعويض غياب منتخباتهم الوطنية عن الحدث الكروي الأكبر.</p><p class='article-text'><br>ومن بين الدول العشر الأكثر سكاناً في العالم، لم ينجح في التأهل إلى مونديال 2026 سوى منتخبين فقط، هما الولايات المتحدة والبرازيل، فيما غابت دول تضم مئات الملايين من السكان، مثل الهند وباكستان وبنغلاديش وإثيوبيا والصين. ورغم أن القاعدة النظرية تشير إلى أن زيادة عدد السكان تعني اتساع قاعدة المواهب، فإن الواقع الكروي يثبت أن هذا العامل وحده لا يكفي لصناعة منتخب قادر على المنافسة عالمياً. ويؤكد خبراء اقتصاد الرياضة أن النجاح في كرة القدم يرتبط بثلاثة عناصر رئيسية: قاعدة بشرية واسعة، واستثمارات مستدامة في البنية التحتية، وخبرة تراكمية في تطوير اللعبة؛ وهي عوامل تفتقدها العديد من الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة.</p><p class='article-text'><br><b>إرث تاريخي</b></p><p class='article-text'><br>لا تزال القوى التقليدية لكرة القدم، وفي مقدمتها البرازيل والأرجنتين وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا، تجني ثمار أكثر من قرن من التطور المستمر، حيث تأسست مسابقاتها المحلية مبكراً، وتراكمت الخبرات الفنية والإدارية عبر أجيال متعاقبة. ويفسر ذلك نجاح أوروغواي -التي لا يتجاوز عدد سكانها أربعة ملايين نسمة- في الفوز بلقب كأس العالم مرتين، بفضل تاريخها الطويل في اللعبة، رغم محدودية مواردها البشرية مقارنة بالدول الكبرى.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، يبرز المنتخب المغربي بوصفه أحد أبرز النماذج الحديثة على إمكانية كسر الاحتكار التقليدي لكرة القدم العالمية من خلال التخطيط طويل المدى. فمنذ إطلاق مشروع تطوير كرة القدم المغربية، والاستثمار في أكاديمية محمد السادس والمجمع الوطني لكرة القدم، إلى جانب توسيع قاعدة اكتشاف المواهب داخل المغرب وخارجه، نجح «أسود الأطلس» في التحول إلى أحد أقوى المنتخبات الأفريقية والعربية. وقد وصل المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، ثم واصل تألقه في نسخة 2026 ببلوغ الدور ربع النهائي، مؤكداً أن النجاح ليس وليد الصدفة، بل نتيجة مشروع متكامل استمر لسنوات.</p><p class='article-text'><br><b>عشق بلا إنجازات</b></p><p class='article-text'><br>رغم الشعبية الجارفة لكرة القدم في دول جنوب آسيا، لا تزال منتخباتها بعيدة عن المنافسة العالمية؛ فالهند -صاحبة أكبر عدد سكان في العالم- لم تشارك في كأس العالم رغم تأهلها لنسخة 1950 قبل أن تنسحب، بينما لم يسبق لبنغلاديش أو باكستان أو إثيوبيا بلوغ النهائيات. ويرى مختصون أن ضعف البنية التحتية، وقلة الاستثمار في تطوير اللاعبين، وغياب المسابقات الاحترافية القوية، هي الأسباب الرئيسية لهذا الغياب. ورغم أن رياضات أخرى مثل الكريكيت تستقطب المواهب في الهند وباكستان وبنغلاديش، يؤكد الخبراء أن المشكلة الجوهرية تكمن في غياب منظومة احترافية متكاملة.</p><p class='article-text'><br>أما الصين، فتمثل إحدى أكثر الحالات إثارة للتساؤل؛ فالدولة التي حققت نجاحات أولمبية هائلة واستثمرت مليارات الدولارات في تطوير اللعبة، لم تتمكن من العودة إلى كأس العالم منذ مشاركتها الوحيدة عام 2002. ويرى مراقبون أن كثرة التدخلات الإدارية، وضعف استقلالية القرار الفني، وعدم نجاح برامج تطوير المواهب المحلية، حدت من قدرة الصين على تحويل إمكاناتها الاقتصادية والبشرية إلى قوة كروية حقيقية.</p><p class='article-text'><br>تجربة مختلفة<br>في المقابل، اقتربت إندونيسيا من التأهل إلى مونديال 2026 بفضل سياسة تجنيس واسعة استقطبت لاعبين من أصول إندونيسية نشأوا في أوروبا، ما منح المنتخب دفعة فنية كبيرة، لكنه أثار في الوقت نفسه نقاشاً واسعاً حول مستقبل تطوير المواهب المحلية.</p><p class='article-text'><br>وتؤكد التجارب العالمية أن النجاح في كرة القدم لا يقاس بعدد السكان فقط، بل يعتمد على التخطيط طويل الأمد، والاستثمار في الأكاديميات، وتطوير المدربين، وبناء مسابقات محلية قوية، إلى جانب الاستقرار الإداري. ولهذا، تواصل دول صغيرة نسبياً منافسة كبار اللعبة، بينما تبقى دول تضم مئات الملايين من السكان خارج المشهد المونديالي، تكتفي بتشجيع منتخبات أخرى بانتظار اليوم الذي يتحول فيه شغف جماهيرها إلى إنجازات داخل المستطيل الأخضر. وبينما تستمتع جماهير الهند وبنغلاديش وباكستان والصين وإثيوبيا بأجواء كأس العالم من خلف الشاشات، يبقى الحلم قائماً بأن تتحول هذه القوة الجماهيرية الهائلة يوماً ما إلى قوة كروية قادرة على فرض حضورها في أكبر محفل كروي على مستوى العالم.</p>

نتائج البحث عن: التخطيط التقليدي